؛با صدور بخشنامه يي از سوي رئيس قوه قضائيه، اجراي حکم اعدام در ملاء عام متوقف شد.به گزارش دبيرخانه کميته مرکزي اطلاع رساني قوه قضائيه براساس بخشنامه نهم بهمن ماه رياست قوه قضائيه اجراي حکم اعدام به صورت علني، تنها با موافقت رئيس قوه قضائيه و بنا بر ضرورت هاي اجتماعي امکان پذير خواهد بود. همزمان با صدور اين بخشنامه تعدادي از حقوقدانان و جامعه شناسان توقف اجراي حکم اعدام در ملاء عام را گامي مثبت و رو به جلو ارزيابي کردند. چرا که به اعتقاد آنان اجراي حکم اعدام در ملاء عام عواقب سوئي در جامعه ايجاد مي کند.اما آنچه در اين ميان اهميت دو چندان پيدا مي کند، تبديل اين نوع بخشنامه ها به قانون است، زيرا همواره ديده مي شود الزاماتي را که قانون در مرحله اجرا دارد، بخشنامه ها ندارند. همچنين بنابر تجربه بخشنامه ها ممکن است همواره مورد سهل انگاري قرار گيرند، همانند بخشنامه يي که چندي پيش درباره ممانعت از اجراي حکم سنگسار از سوي رئيس قوه قضائيه صادر شد و در يک مورد از سوي يک قاضي، نقض شد و با اجراي حکم سنگسار پيامدهاي بين المللي گسترده يي عليه جمهوري اسلامي به وجود آمد.بنابراين حقوقدانان به نمايندگان مجلس هفتم پيشنهاد کرده اند اين بخشنامه را در قالب طرحي فوريت دار تصويب کنند تا به قانون تبديل شود. البته تبديل بخشنامه رئيس قوه قضائيه به قانون مسبوق به سابقه است. چنانچه در اواخر مجلس ششم، نمايندگان اين مجلس بخشنامه رئيس قوه قضائيه درباره رعايت حقوق شهروندي را در قالب طرحي دو فوريتي تصويب کردند و شوراي نگهبان هم آن را تاييد کرد. به هر حال بخشنامه جديد رئيس قوه قضائيه در شرايطي صادر شده که اجراي مجازات اعدام در انظار عمومي همواره مخالفاني داشته و همچنين داراي بازتاب هاي بين المللي نيز بوده است. از آنجا که مجازات اعدام چون در رديف مجازات هاي خشن شناخته مي شود، اجراي آن به صورت علني همواره با مخالفت روان شناسان و صاحبنظران علوم اجتماعي روبه رو شده، همچنين از نظر آنان اجراي علني حکم اعدام داراي تبعات منفي بسيار زيادي براي جامعه خواهد بود. چنانچه طبق مفاد اين بخشنامه که از سوي سخنگوي قوه قضائيه منتشر شده، انتشار عکس و تصاوير مربوط به اعدام در رسانه ها ممنوع شده و دادستان هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي مامور نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند.سخنگوي قوه قضائيه همچنين تاکيد کرد مجازات اعدام که براساس قوانين کشور مربوط به جرائم بسيار محدودي است، نبايد به نحوي اجرا و اطلاع رساني شود که جامعه به ويژه جوانان را دچار تنش رواني سازد.

عليرضا جمشيدي در همين زمينه گفت؛ اجراي قاطعانه قانون مستلزم تدبير صحيح قضايي نيز هست و اين بخشنامه بيانگر توجه ويژه رئيس قوه قضائيه به جنبه هاي جامعه شناختي، روان شناختي و جرم شناختي اجراي حکم اعدام است. اما صدور اين بخشنامه واکنش حقوقدانان را نيز به دنبال داشت. محمود آخوندي حقوقدان در خصوص توقف اجراي حکم اعدام در ملاء عام معتقد است اجراي حکم اعدام در ملاء عام از نظر داخلي و بين المللي اثراتي دارد، زيرا جامعه را به طرف خشونت سوق مي دهد و از نظر رواني جامعه دچار نوعي تنش مي شود.به اعتقاد وي، اين بخشنامه بايد به صورت لايحه يي به مجلس فرستاده شود تا به صورت قانون در بيايد و جنبه الزام آور پيدا کند.وي افزود؛ در مواردي که بخشنامه با قانون مغايرت داشته باشد، اين قانون است که حرف اول را مي زند و بر همين اساس بايد اين تغيير و تحولات قانونمند شود.وي اظهار اميدواري کرد روزي بيايد که حکم اعدام به حداقل ممکن برسد يا از بين برود.محمدعلي دادخواه وکيل دادگستري نيز در اين زمينه معتقد است که اصولاً در مبادي حقوق و تکاليف و تعهدات انساني هنگامي که دخالت مراجع قضايي وجود دارد، انتقام گيري مطرح نيست بلکه مبناي مجازات و هدف از تنبيه، آگاهي و تنبه است، زيرا در قانون اساسي قوه قضائيه مکلف است نسبت به پيشگيري از جرم و تمهيد جامعه در جهت قانون گرايي اقدام کند.وي تصريح کرد؛ اين نگرش ريشه در سنت و عرف کهنسال تصور و تفکر ايراني دارد، چنانچه مي بينيم در حکمت عملي نظر بر هدايت و حمايت انساني بوده است، تا جايي که سعدي به عنوان معلم اخلاق عملي مي گويد؛ «اولين با تربيت است، دومين نوبه خانه و بند است و سومين عهد و انذار و سوگند است.»فارغ از اين موارد در نگرش شرعي افشاي فحشا خود مذموم است و دستور بزرگواران دين بر اين بوده که زيبايي ها را آشکار کنيد و زشتي ها را بپوشانيد و پرده افراد ندريد. اما مجازات اعدام در ملاءعام مغاير همه اين موارد است.به گفته اين حقوقدان، براساس اصل 156 قانون اساسي نخستين تکاليف قوه قضائيه اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرم است و اينکه سعي در گسترش اعدام ها و عيان کردن آنها در ملاء عام داشته باشيم باعث مي شود که روحيه خشونت و طبع جدال و درگيري ترويج و اخلاق سالم به کژي و ناراستي سوق داده شود. وي افزود؛ چه از نظر شرع و چه عرف اعدام علني و شکستن هنجارها و آرامش جامعه علاوه بر آنکه مغاير اصولي از قانون اساسي است، مخالف مصالح اجتماعي هم هست. اين حقوقدان بر اين باور است که نبايد از ياد ببريم که نگرش حقوق بشر و اعلاميه جهاني آن روح تربيت پذير انساني را
حمايت مي کند. بنابراين نبايد در تصميم قضايي آخرين راه حل در اولين تصميم انتخاب شود. دادخواه اين نکته را خاطرنشان کرد که اگرچه دستور رئيس قوه قضائيه مي تواند در جهت تحولي مثبت باشد، اما اميد است از اين پوسته ظاهر به عمق و دقيق تر از اين پوسته بدوي به درون ژرف تري راه يابيم، که ديگر نيازي به اعدام نباشد. به قول ناصرخسرو خلق يکسره نهال خدايند، هيچ از اين نهال نه بشکن و نه برکن.

همچنين برخي جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعي هم به صدور اين بخشنامه واکنش نشان دادند. چنانچه دکتر غلامعباس توسلي جامعه شناس نيز از دلايل صدور اين بخشنامه به «غيرمعمول بودن اعدام در ملاءعام در دنيا» اشاره کرد و گفت البته واکنش هاي بين المللي هم بي تاثير نبوده است.

استاد سابق جامعه شناسي دانشگاه تهران با تاکيد بر اين نکته که «موضوع اعدام به خصوص اعدام زنان و کودکان همواره از موارد مناقشه برانگيز بوده است» گفت؛ «تا به حال با استناد به فقه از چنين شيوه يي دفاع شده است، در حالي که عرف هم خيلي مهم است.»

توسلي در ادامه افزود؛ «معمولاً مطرح مي شود که نبايد مفاسد را برملا کرد زيرا موجب ترويج مفاسد است و اثر تنبيهي ندارد ضمن اينکه افراد را نسبت به مجازات ها بي تفاوت مي کند. وي افزود؛ بنابراين تصميم آقاي هاشمي شاهرودي به نفع مملکت خواهد بود.وي افزود؛ «در حال حاضر که کشور ما با مشکلات زيادي روبه رو است، جلوگيري از اجراي مجازات با چنين شيوه هايي مي تواند حالت متعادل تر و انساني تر و اسلامي تر به قانون مجازات بدهد.»

همچنين سعيد مدني کارشناس ارشد روانشناسي نيز در اين خصوص گفت؛ «هنگام مجازات مجرم، علاوه بر محکوميت هايي که براي مجرم در نظر گرفته مي شود، اهداف ديگري هم مدنظر است، مانند بازدارندگي. فلسفه مجازات معطوف به پيشگيري از جرم است. در واقع قانون مجازات را براي ترک عمل مجرمانه پيش بيني مي کند تا افراد کمتر متمايل به ارتکاب اعمال مجرمانه شوند، در برخي موارد نحوه اجراي حکم يا مجازات علاوه بر آنکه بازدارنده نيست، آثار سوئي هم دارد و مشوق انجام آن جرم نيز مي شود.»

وي در مورد جرم انگاري هاي افراطي نيز افزود؛ «جرم انگاري افراطي يا قائل شدن مجازات براي تعداد زيادي از افراد اگرچه نامطلوب هستند، مي تواند ارزش مجازات را کاهش دهد. صدور احکام مجرميت و متهم کردن مکرر افراد موجب عادي سازي مي شود و آثار مجازات را کاهش مي دهد.»

مدني با مهم دانستن شيوه اجراي احکام از جهات مختلف اضافه کرد؛ «مجازات متهم با چنين شيوه هايي، يک امر استثنايي را به يک قاعده تبديل کرده و عموميت مي يابد. وي با اشاره به اينکه عادي شدن چنين مواردي باعث کاهش آستانه تحريک جامعه مي شود، گفت؛ طبيعي است وقتي اعدام در ملاء عام حالت عادي به خود بگيرد جامعه نسبت به ضرب و شتم و خشونت هاي معمولي تر بي تفاوت تر مي شود و اين يک آفت اجتماعي به حساب مي آيد.

اين کارشناس روانشناسي اجراي مجازات اعدام در ملاء عام را منجر به يادگيري اجتماعي دانست و در ادامه گفت؛ «اعدام در ملاء عام منجر به يادگيري اجتماعي برخي گروه هاي سني، خصوصاً کودکان و نوجوانان مي شود و باعث تکرار آن رفتار با همسالان به دليل تکرار يا تقليد مي شود و سلامت رواني جامعه را به خطر مي اندازد و آنها را در معرض استرس هاي جدي قرار مي دهد. در خاتمه بايد بگويم که توقف مجازات اعدام در ملاءعام، يک اقدام مثبت در جهت بهبود سلامت جامعه است.