بيش از چهار سال است كه لايحة دادرسي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان به مجلس ارسال شده و اینک در كميسيون حقوقي و قضايي در حال بررسي می باشد . بسیاری از فعالین حقوق بشر و وکلای دادگستری ، در ایران و همچنین نهادها و سازمانهای بین المللی از جمله یونیسف ، عفو بین الملل و نیز اتحادیه اروپا ، چشم انتظار تصویب هر چه سریعتر این لایحه و حذف مجازات اعدام برای اطفال زیر 18 سال می باشند .  چون اينجانب وكالت چهارده نفر از اطفالي كه در هنگام ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال بوده و به قصاص نفس محكوم شده اند و هم اكنون با قطعيت حكم محكوميتشان ، در انتظار اجراي حكم اعدام مي باشند ، را به   عهده دارم به شرح ذيل مراتب نگراني خود را نسبت به سلب حیات از موكلانم و نقض حقوق بشر پيرامون « اعدام اطفال زير 18 سال » اعلام می دارم و خواستار تسريع در تصويب اين لايحه با در نظر گرفتن سن مسئوليت كيفري اطفال در تعيين مجازات مرگ ، بر اساس اسناد بين المللي و رویه اکثریت قریب به اتفاق کشورها مي باشم .
 

• بر اساس آمار غير رسمي حدود هفتاد نفر از محكومين به اعدام را افرادي در بر        مي گيرند كه در زمان ارتكاب جرم ، سنشان زير 18 سال بوده است و اطفالي كه حكم محكوميتشان قطعي گرديده و تمام تشريفات قانوني از جمله اذن رياست محترم قوه قضاييه ، براي اجراي حكم اعدام را ( همچون ستار شیری در زندان رجایی شهر و موسوی در زندان عادل آباد شیراز و حميد رضا ترك در زندان همدان ) گذرانیده اند به پاي چوبه دار رفته و اعدام شده اند . البته يكي از رويه هاي بسيار مقبول و پسنديده  دواير اجراي احكام و همچنين خواست و نظر رياست محترم قوه قضاييه ، كسب رضايت از اولياء دم مقتول بوده است که در بسیاری از مواقع تلاشهای انجام شده   مثمرثمر واقع گردیده و طفل منتظر اجرای حکم ، از مرگ نجات یافته است همانند سینا پایمرد که اولیاءدم مقتول با اخذ مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال زندگی دوباره به وی بخشیدند  با این وصف که قسمت عمده ای از این مبلغ توسط افراد خیر پرداخت گردید و در صورت عدم پرداخت این وجه ، معلوم نبود سرنوشت سینا به کجا می انجامید .
• اين در حالي است كه در بسياري از اسناد و عهود بين المللي مجازات مرگ براي افراد زير 18 سال ممنوع اعلام شده است از جمله به موجب ماده 37 پيمان نامه حقوق كودك : « مجازات اعدام يا حبس ابد براي جرايمي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند ممنوع شده است .» طبق مادة يك پيمان نامه حقوق كودك « منظور از كودك هر انسان داراي كمتر از 18 سال سن است ، مگر آن كه طبق قانون قابل اعمال در مورد كودك سن قانوني كمتر تعيين شده باشد .» عليرغم مقررة فوق استثنائي بر اين قاعدة وجود دارد كه صرف نظر از سن قانوني در مورد تمامي افراد زير 18 سال صادق است و آن منع مجازات مرگ براي افراد زير 18 سال است كه پيش تر متن ماده ذكر گرديد .
• سند بین المللی مهم و قابل استناد ديگري كه ايران نيز در سال 1354 بدون هيچ قيد و شرطي آنرا پذيرفته ، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مي باشد در بند يك مادة 6 ميثاق مي خوانيم : « حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است اين حق بايد به موجب قانون حمايت شود … . » و در نهايت در خصوص سلب حيات از اطفال در بند 5 مادة 6 ميثاق مقرر گرديده است : « صدور حكم اعدام در مورد جرايم ارتكابي اشخاص كمتر از هجده سال ممنوع است .» بر اساس موارد فوق بوده است كه اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان ، مجازات اعدام اطفال زير 18 سال را از قوانين خود نسخ نموده اند و ایران از معدود کشورهایی است كه دادگاههای آن مبادرت به صدور و اجراي حکم اعدام این دسته از اطفال غیر ممیز می نماید .
• در كشور ما پس از آنكه سن دختر از 9 سال تمام قمری و پسر از 15 سال تمام قمری می گذرد حتي اگر به صورت غير ارادي و بدون قصد و نيت مجرمانه ، مبادرت به ارتكاب جرم قتل نمايد پس از گذراندن تشريفات قانوني به استناد بند ب مادة 206 قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي دارد :« مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخصي را نداشته باشد قتل عمدي است . » به قصاص نفس محكوم شده و با انتظار به رسيدن طفل به سن بالاي هجده سال و تأخير در اجراي حكم ، طناب دار را به گردنش مي اندازند و حياتش را سلب مي نمايند .
• از لحاظ جرم شناسی اينگونه مجازات نمودن ، بر خلاف حقوق اوليه بشر ، دو مجازات علي حده است؛ يكي آنكه محكوم به مرگ را نا اميد از ادامه زندگي كرده و زنداني هر روز به گمان آنكه روز بعد را نخواهد ديد از خواب بيدار مي شود . به عبارت ديگر روزانه صدها بار مي ميرد و زنده مي گردد و ديگر آنكه در نهایت مجازات قانوني اعدام که توسط دادگاه ، صادر و به تایید دیوانعالی کشور رسیده ، اجرا مي گردد با این تفصیل آیا انصاف است که طفل فاقد عقل و شعور را که ناخواسته مرتکب قتل شده است با قصد و نیت قبلی به این لحاظ که قانون حکم به اعدام وی داده است به دار مجازات آویزیم و حیات وی را سلب کنیم . آیا بهتر نیست با تنبیهات دیگری که جایگزین اعدام می تواند باشد فرصت دوباره ای داده شود تا جبران مافات نمایند . بدون کوچکترین شک و تردید می گویم که تمام موکلین اینجانب از کرده خود پشیمانند و از خداوند متعال می خواهند که فرصتی دیگر به آنها دهد تا بتوانند مابقی عمر خود را به بهترین نحو و روش انسانی در خدمت به جامعه سپری کنند . روزنه امید در دل آنها به گونه ای است که برخی از آنان همچون دلارا دارابی و علی مهین ترابی تحصیلات خود را ادامه داده و در زندان فعالیت فرهنگی و هنری می نمایند .
• مادة 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اطفال را در صورت ارتكاب جرم ، مبرا از مسئوليت كيفري دانسته و تربيت آنان را با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و    عند الاقتضاء كانون اصلاح و ترتيب قرار داده است تبصرة يك اين ماده مقرر مي دارد : « منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد .» اين مادة سن مسئوليت كيفري را مشخص نكرده و ميزان آن را به شرع واگذار نموده است صرفنظر از اينكه از قانونگذار بعيد است ، قانوني بگذراند كه مبهم و داراي اجمال باشد محاكم دادگستري بر خلاف ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که ایران نیز به آن پیوسته است در خصوص اطفالي كه مرتكب جرائمي مي شوند كه مجازاتش اعدام است به مادة 1210 قانون مدني رجوع نموده و سن مسئوليت كيفري اطفال را براي دختر 9 سال تمام قمري و براي پسر 15 سال تمام قمري قلمداد و هر فردي كه از اين سن بگذرد و مرتكب جرم شود همانند افراد بزرگسال مجازات مي نمایند . به عنوان مثال اگر دختري در سن 10 سالگي مرتكب جرم قتل شود ، پس از اثبات مجرميتش به قصاص نفس محكوم مي گردد و يا اگر سن پسري 14 سال و 11 ماه باشد و مرتكب قتل گردد به اعدام محكوم خواهد شد . محمد لطيف در سن 14 سال و 11 ماهگی ، به اتهام قتل عمد دستگیر و عليرغم نظر كارشناسان پزشكي قانوني مبني بر فقدان رشد عقلاني ، به مجازات مرگ محكوم و ديوانعالي كشور نيز حكم وي را تأييد می کند . حال كه سنش به 18 سالي رسيده ، منتظر اجراي حكم اعدام است .
• نكته مهم و قابل توجه اینكه موكلين اينجانب هيچكدام سابقه كيفري نداشته ، بدون قصد و نيت مجرمانه و به صورت غير ارادي و ناخواسته مرتكب قتل شده و در نهايت نيز همگي به استناد بند ب مادة 206 قانون مجازات اسلامي محكوم گردیده اند .  از ميان آنان افرادي نيز بوده اند كه خود مرتكب قتل نشده ، ليكن به دليل صغر سن و عدم داشتن بلوغ فكري ، قتل را به گردن گرفته اند . به عنوان مثال محمد جاهدی متولد اول شهریور ماه 1364 اهل شهرستان فسا واقع در استان فارس در سن 16 سالگی قتل محمد مرادی را به گردن گرفت  او بیش از 5 سال است که در زندان عادل آباد شیراز به سر می برد در روز نهم مرداد ماه سال 1380 جاهدی به همراه دو دوستش به نامهای اکبر موسوی و محمد مرادی برای گردش و تفرج به سمت حومه شهر فسا می روند در راه برگشت اکبر و محمد مرادی با یکدیگر درگیر می شوند و اکبر چاقویی را که در دست داشت به کمر مرادی فرو می کند و او را به قتل می رساند این دو متواری می شوند و پس از دستگیری ، محمد جاهدی قتل را به گردن می گیرد اکبر بر اثر نزاعی به زندان می رود و در آنجا به هم سلولیهای خود اعلام  می کند که قتل کار او بوده است متاسفانه پس از مدتی اکبر کشته می شود شعبه چهارم دادگاه عمومی فسا طی حکمی در سه خط جاهدی را به قصاص نفس محکوم می کند در رای دادگاه آمده است :« در خصوص اتهام آقای محمد جاهدی 16 ساله دائر بر قتل عمد مرحوم محمد مرادی 17 ساله با عنایت به گواهی پزشکی قانونی ، ملاحظه گزارش مامورین انتظامی ، اقرار متهم ، بزهکاری وی محرز است فلذا دادگاه مستندا به ماده 205 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس متهم صادر و اعلام می نماید … »  این حکم با اعتراض متهم به شعبه 34 دیوانعالی کشور ارجاع می شود اعضای شعبه پس از بررسی پرونده ایراداتی را به نحوه رسیدگی  وارد دانسته و جهت رفع نواقص و ایرادات ، پرونده را به همان شعبه ارجاع می نماید شعبه یاد شده اعلام می دارد که دادنامه صادره با توجه به اقرار متهم و علم قاضی که ناشی از قرائن و اوضاع و احوال مضبوط در پرونده می باشد صادر شده است متعاقبا چون شعبه 34 دیوانعالی کشور تعطیل شده بود پرونده به شعبه 27 ارجاع و قضات شعبه ، بدون توجه به دلایل ابرازی و ادعای بعدی موکل حکم صادره را تایید می نمایند . با بررسی و تحقیق در پرونده های اینگونه اطفال ملاحظه می گردد که از این دست موضوعات بسیار است بنابراين انصاف و عدالت حكم مي كند كه به اطفال زير 18 سال كه در زمان ارتكاب جرم تلقين پذير بوده و به سرعت مرعوب مي شوند توجه بیشتری شود و به آنان زندگي دوباره بخشيد چرا که احتمال عدم ارتکاب جرم توسط آنان وجود داشته و چون قوانین ما در قسمت ادله اثبات دعوا در امور کیفری دارای نواقص اساسی است آراء صادره را مشکوک و مورد تردید جدی قرار می دهد مضافاً به اينكه جرم ارتكابي بسیاری از اطفال ، سازمان يافته و حرفه اي نبوده و صرفاً در يك شوخي يا نزاع و به صورت ناگهاني رخ داده است .

اينجانب در سوم شهريور ماه سال 1386 نامه اي خطاب به رياست محترم قوه قضاييه مرقوم نموده و از ايشان استدعا نمودم مقرر فرمايند تا تعيين تكليف لايحة رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان كه در بهمن ماه سال 1383 تقديم مجلس شده و همچنان مسكوت مانده            است ، عمليات اجرايي اعدام اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال بوده را متوقف نمایند ليكن تاكنون پاسخي دريافت ننمودم  . به اين لحاظ با توجه به احساس مسئوليت نسبت به جان موكلينم و ديگر اطفال مرتكب جرم ، به شما وکلای ملت پناه آورده ، به دلیل اهمیت و ضرورت موضوع ، خواستار آنم كه ترتيبي اتخاذ فرماييد تا اين لايحه با حذف مجازات مرگ برای اطفال زير 18 سال ، هر چه سريعتر در صحن علني مجلس مورد تصويب قرار گيرد تا شاهد جان دادن اطفالی كه ناخواسته و ندانسته و از روي كودكي مرتكب جرم شده اند نباشيم. 
 

                         با تقدیم شایسته ترین احترام

                          محمد مصطفايي وكيل مدافع عده اي از محكومين به اعدام