(واشنگتن سوم آبان ماه 1386)  سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که مقامات مسئول ایرانی باید هر چه سریعتر از اعدام مکوان مولود زاده جلوگیری کنند و حکم مرگ وی را تغییر دهند.

مولود زاده بیست ساله توسط دادگاهی بر اساس مستندات شائبه دار و مخدوش در خرداد ماه سال جاری محکوم به اعدام شد در حالی که وی در هنگام ارتکاب جرم، کودکی 13 ساله بود.
 

شعبه هفت دادگاه جنایی شهرستان کرمانشاه، مکوان مولود زاده را به اتهام تجاوز به سه کودک در سن 13 سالگی در چهارم خرداد ماه سال جاری به مجازات مرگ محکوم کرد. این دادگاه در حالی بر محکومیت فوق اصرار داشت که بخشی از شاکیان اتهام های شان را پس گرفتند و همچنین در روند دادرسی،به نظر میرسد که تخلفات متعدد از آئین دادرسی جزایی ایران صورت گرفت.  
 

جو استورک معاون مدیر بخش خاور میانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت:” مکوان مولود زاده در حالی با حکم مرگ روبه رو می شود که در هنگام ارتکاب جرم 13 سال داشته است که حتی مدعیانش پذیرفتند که آن جرائم رخ نداده اند.آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه شایسته است تا اقدامی انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که حکم اعدام لغو شده است و پرونده مولود زاده مجددا مورد دادرسی قرار گیرد.”  

یک روزنامه نگار که پرونده مولود زاده را پیگیری کرده و با پدر وی نیز صحبت کرده است به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که متصدیان مربوطه از همین الان محلی را که قرار است مولود زاده در آنجا در ملا عام به طناب دار آویزان شود، مشخص کرده اند و این امر گمانه ای است که ممکن است زمان اعدام وی نزدیک باشد.  

سه مرد در شهریور ماه 1385 به یک پاسگاه پلیس در شهر پاوه مراجعه نموده و شکایت کردند که مولود زاده هفت سال پیش به آنها تجاوز کرده است.پلیس وی را دستگیر کرد و سپس او را با زدن مو های سرش ،نشاندن بر روی خر و گرداندن در دور شهر تحقیر کرد.  
 

قوانین ایرانی مربوط به جرائم عفت عمومی از قبیل تجاوز اشعار می دارد که دادستانی دادگاه عمومی باید پرونده را برای تحقیقات بیشتر به دادگاه جزائی بفرستد، جایی که قاضی ممکن است از شاکیان سئوال کند و ترتیبی دهد تا توسط یک پزشک قانونی معاینه گردند.  
 

سعید اقبالی وکیل مولود زاده به روزنامه های ایرانی گفت که دادستانی دادگاه عمومی قوانین مربوطه را نقض کرد . تحقیقات را خودش انجام داد و پرونده را به دادگاه فرستاد و دادگاه نیز از پذیرش انصراف شاکیان امتناع کرد.  
 

مولود زاده در جریان دادرسی ادعا کرد که تمامی اعترافاتی که او درباره جرائم مربوطه کرده بود نادرست بوده و تحت فشار از وی اخذ شده است. قاضی همچنین از پذیرش ادعای مولود زاده مبنی بر اینکه مجبور شده است تا اتهاماتی را بپذیرد که مرتکب نشده بود، سرباز زد و پرونده را مختومه نکرد.  
 

بر اساس قوانین ایرانی جرائم مربوط به عفت عمومی نظیر تجاوز مستقیما برای تجدید نظر خواهی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال می شود. دیوان عالی کشور در 28 تیرماه امسال مجازات مرگ را تایید کرد که ممکن است هر لحظه اجرا شود.  
 
زمینه  
 

ایران مقام اول دنیا در اعدام مجرمان جوان را دارد یعنی متهمانی که در هنگام ارتکاب جرم، سن شان زیر 18 سال بوده است.  
 

همچنین مشخص شده است که ایران دو نوجوان را در همین سال اعدام کرده است. یکی از آنها محمد رضا موسوی شیرازی بیست ساله بود که در زندان عادل آباد شهرستان شیراز در تاریخ 4/02/1386 اعدام شد. دلیل اعدام وی دخالت در قتلی بود که در 16 سالگی انجام شده بود. دیگری سعید قنبر زهی بود که در تاریخ 6/03/1386 در شهرستان زاهدان اعدام شد. وی وقتی 17 سال داشت در جرمی مشارکت کرده بود.  
 

سازمان دیده بان حقوق بشر با مجازات اعدام در تمامی حوزه ها به دلیل ماهیت غیر انسانی و نا عادلانه آن مخالف است.بویژه تحمیل مجازات مرگ برای کسانی که در هنگام وقوع جرم ، سن شان زیر 18 سال بوده است. حکومت ایران به نحو بارز و صریحی ، الزامات حقوق بشری را زیر پا گذاشته است. معاهده حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک که هر دوی آنها توسط حکومت ایران امضا شده اند، صدور حکم اعدام برای مجرمانی که سن شان پایین تر از 18 سال است، را ممنوع کرده اند.این قوانین در اصل این واقعیت را منعکس می کنند که کودکان از بزرگسالان متفاوت هستند.آنها تجربه، قضاوت،بلوغ و خود کنترلی بزرگسالان را ندارند.  
 

مقامات ایرانی مدعی هستند قوانینی که از مرداد 1385 در پارلمان در انتظار تصویب هستند، به اعدام نوجوانان پایان خواهند داد. در حقیقت، این قوانین فقط امکان تقلیل احکام در موارد محدودی را پیشنهاد می دهند.  
 

برای مطالعه کار های بیشتر سازمان دیده بان حقوق بشر در زمینه اعدام کودکان در ایران می توانید لینک زیر را ببینید:  
�” ایران، پیشرو در اعدام نوجوانان در دنیا”  
http://hrw.org/persian/docs/2007/06/20/iran16226.htm