خلاصة جريان پرونده :

وفق گزارش مورخ 14/11/1381 كلانتري 15 رجائي شهر كرج يك فقره درگيري و منازعه در خيابان نهم شرقي جلوي هنرستان هاشمي اتفاق افتاده و فردي بنام علي مهين ترابي فرزند محمدرضا 16 ساله با ايراد ضربة چاقو  فرد ديگري را بنام مزدك خداداديان مجروح مي نمايد علی پس از دستگیری ضمن اعتراف به استفاده از چاقو اضافه مي كند كه من چاقو را از جيب درآورده و باز كردم و حتي عقب هم رفتم كه مقتول به سمت من نيايد كه به علت ازدحام نامبرده را هل دادند فقط متوجه شدم چاقويم بريده و نفهميدم كه وي چگونه چاقو خورده كه به صداي داد و فرياد  بچه ها كه مزدك چاقو خورده متوجه شدم كه نامبرده از بدنش خون       مي ريزد ( ص 3 تا 5 پرونده ) پرونده بدواً به شعبة 45 دادگاه عمومي كرج ارجاع كه متهم در جلسة مورخ 15/11/1385 دادگاه نيز همين مطلب را با توضيح بيشتر بيان مي دارد ( ص 6 تا 8) و سپس با انجام اقدامات و تحقيقات لازم به موجب قرار عدم صلاحيت به لحاظ سن متهم (ص 58 ) پرونده در شعبة 33 دادگاه عمومي ويژة رسيدگي به جرائم اطفال مطرح رسيدگي واقع مي شود علی در جلسة مورخ 19/11/1381 اين دادگاه نيز مطالب قبلي خود را تكرار مي نمايد فرد ديگري به نام عزت اله اروج زاده فرزند اروج  که در درگیری حضور داشت مي گويد : ……زنگ آخر شد و ما جلو مدرسه ايستاديم تا مزدك بيايد او آمد و با علي درگيري لفظي پيدا كردند و بعد هم بين او و علي درگيري بوجود آمد و علي يك ضربه به صورت او زد كه عينك او به زمين افتاد بعد هم من مزدك را به عقب كشيدم و مزدك به زمين خورد و بچه ها از پشت من را نگه داشتند و مزدك بلند شد و به سمت علي رفت كه من در آن لحظه دو ، سه متري با آنها فاصله داشتم كه علي در آن موقع با چاقو زده بود و بعد هم من علي را كشيدم كنار و بچه ها گفتند كه او را با چاقو زده است و من ديدم كه او به سمت علي آمد و فحش داد و بچه ها به او گفتند كه از بدنت دارد خون مي آيد بي هوش شد ( ص 62 تا 65 ) مجروح پس از انتقال به بيمارستان فوت كرده و پزشكي قانوني به شرح برگ گزارش معاينة جسد علت آنرا خونريزي وسيع داخلي بعلت پارگي قلب و عروق حياتي آن بر اثر اصابت جسم نوك تيز و برنده اعلام   مي نمايد ( ص 104 ) مادر مقتول گذشت خود را از قصاص و مطالبة ديه اعلام مي دارد ص(106 ) بالاخره آخرين جلسة دادگاه در تاريخ 29/7/1382 با حضور پدر مقتول و متهمان و وكلاي مدافع آنان تشكيل مي شود كه پدر مقتول تقاضاي مجازات قصاص نفس براي متهم به قتل بنام علي مهين ترابي نموده و شكايت خود از عزت اله اروج زاده را به قانون واگذار        مي نمايد چرا که علی مدعی بود عزت اله مقتول را به طرفش هل داده است . متهمان و وكلاي آنها نيز به دفاع از خود و موكلان خود مي پردازند ( ص 227 تا 229 ) نهايتاً دادگاه در تاريخ 5/8/1382 با ملاحظة محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه شمارة 82/915 مي نمايد و به موجب آن توجهاً به تحقيقات انجام يافته و دفاعيات متهمان و شكايت شاكي خصوصي و نظرية پزشكي قانوني متهم رديف اول آقاي علي مهين ترابي را به تحمل مجازات قصاص نفس با پرداخت سهم دية مادر مقتول از سوي پدر وي كه متقاضي قصاص است و متهم رديف دوم آقاي عزت اله اروج زاده را به تحمل سه سال حبس به جرم شركت در نزاع دسته جمعي محكوم و نفر اخير الذكر را از اتهام معاونت در قتل تبرئه مي نمايد ص ( 238 تا 239 ) اين رأي در تاريخ 15/9/1382 به وكيل محكوم عليه رديف اول ص ( 255 ) ابلاغ و درخواست تجديدنظر وي در تاريخ 27/9/1382 به دفتر دادگاه و اصل پيوست پرونده و به ديوانعالي كشور ارسال كه به  شعبه بیست و هفت دیوانعالی کشور ارجاع می گرديدد.

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي مالك اژدر شريفي عضو مميز و اوراق پرونده دادنامه شماره 915/مورخ 8/8/1382 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين رأي مي دهند :

با توجه به محتويات پرونده و احراز بزهكاري متهم علي مهين ترابي از سوي دادگاه كه ظاهراً قاضي محترم محكمه علم به قاتل بودن وي پيدا كرده هر چند به بندهاي چهارگانة ماده 231 و مادتين 105 و 120 قانون مجازات اسلامي اشاره و قيد ننموده ولي از مجموع اظهارات و اقارير متهم به اينكه چاقو را از جيبش در آورده و باز كرده …….و اينكه ادعا نموده كه ديگران او را هل داده اند الخ موجه و مدلل نيست به ضميمة گواهي پزشكي قانوني و گواهي گواهان در مجموع زمينه براي حصول علم به نحو متعارف فراهم است و درخواست تجديدنظر از سوي وكيل نامبرده با هيچ يك از شقوق مذكور در مادة 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و مردود است لذا دادنامه تجديد نظر خواسته در مورد حكم قصاص ياد شده ابرام مي گردد.

در حال حاضر پرونده در اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرج بوده و یک بار جهت استیذان به نظر ریاست قوه قضاییه رسید که ایشان دستور فرمودند موضوع با صلح و سازش از طریق یکی از شوراهای حل اختلاف حل شود . متاسفانه پدر مقتول مصرانه خواستار قصاص می باشند . در صورتی که پدر مقتول مبلغ دیه مربوط به سهم مادر را پرداخت کند علی مهین ترابی اعدام خواهد شد . لذا از این لحاظ جای نگرانی شدید وجود دارد مضافا به اینکه اینگونه افراد در زندان به دلیل بلاتکلیفی خود از لحاظ روحی و روانی آسیب دیده و مجازاتی مضاعف را تحمل       می کنند . از طرفی از لحاظ قوانین بین المللی به خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را پذیرفته است اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سنشان زير 18  سال بوده نباید اعدام گردند .

 محمد مصطفایی وکیل دادگستری