وحدتی: آقای مصطفايی، لطفا توضيح دهيد که کشور ايران چه قوانين در زمينه مجازات کودکان زير ۱۸ سال دارد؟
مصطفايی: در قانون ايران اطفال در صورت ارتکاب جرم رافع مسئوليت کيفری هستند و تربيت آنها با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و در صورت اقتضاء با کانون اصلاح و تربيت می باشد ولی نکته مهم در مورد سن کيفری طفل است در قانون مجازات اسلامی آمده است که اطفال رافع مسئوليت کيفری می باشند و همچنين متذکر شده که منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسيده باشد. از طرفی قانونگذار ايران در قانون مدنی که مختص به مسائل حقوقی و مدنی فرد است سن طفل را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری مقرر کرده است. قضات ايران با ارتباط دادن اين دو قانون حکم به مجازات افراد زير ۱۸ سال – حتی به اعدام – می دهند. به عبارت ديگر، اگر سن مرتکب جرمی بيش از سن مقرر در قانون مدنی باشد (پسر ۱۵ و دختر ۹ سال تمام قمری ) باشد هيج تفاوتی در مجازات با اشخاص بزرگسال ندارد .
وحدتی: آيا در ايران اعدام به خاطر جرم‌هايی که کودک زير ۱۸ ساله مرتکب شده است، انجام می‌گيرد؟
مصطفايی: در کشور ما همانطور که اشاره شد تنها اطفال پسر زير ۱۵ سال و دختر زير ۹ سال قمری رافع مسئوليت کيفری هستند و کسانی که سنشان بيشتر از اين تا ۱۸ سال باشد همانند بزرگسالان مجازات می شوند حتی اگر مجازات آنها اعدام باشد.
بارها و بارها از زبان مقامات ارشد قوه قضاييه شنيده‌ايم که ايران اطفال زير ۱۸ سال را اعدام نمی نمايد. اين مطلب با واقعيت هماهنگ است زيرا فرد در هنگام اجرای حکم اعدام بالاتر از ۱۸ سال سن دارد. ولی قانونا اطفالی می بايست از حمايت حقوقی برخوردار باشند که در زمان ارتکاب جرم سنشان پايين تر از ۱۸ سال بوده است چرا که مناط اعتبار در مسئوليت يا عدم مسئوليت کيفری زمان وقوع جرم می باشد، و نه زمان اجرای حکم اعدام. همانند جنون که طبق ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، “در حال ارتکاب جرم” به هر درجه که باشد رافع مسئوليت کيفری است. مضافا به اينکه احکام بسياری از مراجع عالی قضايی صادر شده که سن متهم در زمان ارتکاب جرم را مناط اعتبار دانسته نه زمان رسيدگی يا اجرای حکم. در ايران مراجع قضايی منتظر می مانند تا سن فرد به بالای ۱۸ سال برسد و آن وقت اعدام می نمايند. اين در حالی است که اعدام اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم سنشان کمتر از ۱۸ سال بوده است بر خلاف ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی و حتی کنوانسيون حقوق کودک می باشد . در حال حاضر حدود بيش از ۷۵ نفر از کسانی که در زمان وقوع جرم سن شان کمتر از ۱۸ سال بوده است پس از گذشت چند سال و بازداشت در زندان منتظر رفتن به پای چوبه دار می باشند. جالب آنکه اکثريت قريب به اتفاق آنها بدون سوء قصد قبلی و انگيزه مجرمانه ، به صورت اتفاقی مرتکب جرم شده و به اين صورت دست تقدير سرنوشتشان را تغيير داده است .
به هر حال تا جايی که من اطلاع دارم در لايحه ای که در مجلس در حال بررسی است مقرر شده تا اولا – مجازات اطفال زير ۱۸ سال با افراد بزرگسال تفاوت داشته باشد و ثانيا – حکم اعدام و حبس ابد در خصوص اين افراد اعمال نشود. اميدوارم هر چه سريعتر اين لايحه تکميل و با در نظر گرفتن حقوق اساسی اطفال به تصويب نمايندکان مجلس و شورای نگهبان برسد تا گامی موثر در تاريخ قضايی ايران برداشته شود.
تنها مقرره ای که در مورد اعدام افراد زير ۱۸ سال وجود دارد بند ۶ ماده ۵ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی سازمان ملل می باشد که ايران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده است و با توجه به اينکه طبق قانون مقررات عهودی که بين دولت ايران و ساير دول منعقد شود در حکم قانون است بنابراين در خصوص اعدام افرادی که سنشان در زمان ارتکاب جرم زير ۱۸ سال بوده ، اين مقرره بايد اعمال و رعايت شود .
وحدتی: آيا می‌توان چنين نتيجه گرفت که صدور حکم اعدام به خاطر جرايم مرتکب شده توسط افراد زير ۱۸ سال در واقع غيرقانونی است؟
مصطفايی: به نظر من ، نبايد افراد زير ۱۸ سال را به مرگ محکوم کرد مواد قانونی که قضات محترم در انشاء رای به آنها استناد می جويند مواد ۴۹ قانون مجازات اسلامی و ۱۲۱۰ قانونم مدنی است با بررسی اين مواد با تفسير به نفع متهم نتيجه می گيريم که قانونگذار با ذکر صريح ” بلوغ شرعی ” در قانون مجازات اسلامی خواسته است سن مسئوليت کيفری را مجزای از سن بلوغ در قانون مدنی نمايد. قانون مدنی برای مسئوليت اطفال سن دختران را نه سال تمام قمری و پسران را ۱۵ سال تمام قمری لحاظ نموده ولی قانون مجازات اسلامی به بلوغ شرعی اشاره کرده و سن خاصی را ملاک در نظر گرفتن مسئوليت کيفری تعيين نکرده است. در نظرات فقها در خصوص سن بلوغ شرعی با مغايرت‌هايی مواجه هستيم و يک نظر واحد در اين رابطه وجود ندارد. برخی از فقها همچون آيت الله صانعی ۱۳ سال را سن بلوغ شرعی عنوان می کنند و برخی همچون آيت الله معرفت معتقدند که “حد بلوغ در اطفال همان گونه که نسبت به جنسيت (پسر يا دختر بودن) يکسان نيست، نسبت به امور مختلف از جمله عبادات، معاملات، حدود و غيره نيز يکسان نيست.” از سوی ديگر بررسی آيات مربوط به بلوغ از سوی پژوهشگران امور دينی نشان می دهد که در هيچ يک از آيات «سن» ، مطرح نشده است و بر نشانه های ذاتی و طبيعی برای تشخيص سن بلوغ تاکيد شده است. نسبی بودن بلوغ شرعی، تغيير آن در موارد مختلف نيز از ديگر مواردی است که پژوهشگران امور دينی بر آن تاکيد کرده اند. چنانکه به گفته آيت الله فاضل ميبدی : “بلوغ که شرط تکليف، ازدواج، اختيار مالی و قوانين کيفری و حقوقی است، يک پديده تکوينی و طبيعی است و شارع نمی تواند آن را در انسان جعل و اعتبار کند و بگويد: دختر ۹ ساله، تعبدا بالغ است.”
بر اساس همين مبانی است که اهل سنت بلوغ دختران را از ۱۵ سالگی به بالا تعيين کرده اند. ابوحنيفه ۱۸ سال را برای پسران و ۱۷ سال را برای دختران سن بلوغ می داند. مالکی ها ۱۸ سال را سن بلوغ می دانند وشافعی ها وحنبلی ها نيز ۱۵ سال را سن بلوغ دختر و پسر عنوان کرده اند. فارغ از اختلاف نظر در سن بلوغ، امکانات شرعی برای تغيير قانون سن مسئوليت کيفری نيز وجود دارد. پاسخ برخی مراجع تقليد به اين سوال که آيا حاکم شرع می تواند در احکام کيفری افرادی که از نظر شرعی بالغند ولی به سن قانونی ۱۸ سال نرسيده اند، تخفيفاتی قائل شود و نيز حکم همين مسئله در موارد حدود و قصاص و نيز مواردی که چنين احکامی موجب وهن اسلام می شود، چيست؟ گواهی بر ان مدعا است. آيت الله نوری همدان در پاسخ به اين سوال جواب داده اند: “با رعايت دقت و مصلحت می تواند.” آيت الله بهجت می‌گويد: “می توان در اين گونه موارد از طرقی که منجر به اثبات کامل جرم نشود يا ترغيب ذی حق به عفو استفاده کرد.” آيت الله مکارم شيرازی نيز نظر خود را اينگونه بيان کرده است که “برای شمول قوانين جزايی نسبت به نوجوانان کم سن سال لازم است حد نصاب رشد عقلی در اين زمينه احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد حدودو قصاص شمول قاعده درء است و اما در مورد عناوين ثانويه چنانچه واقعا و به طور دقيق احراز شود که تعميم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زير سن ۱۸ سال قرار دارند، می توان برای آنان تخفيفاتی قائل شد. اضافه بر اين بسياری از حدود از طريق اقرار ثابت می شود و دست قاضی در اين گونه موارد باز است. همچنين در مورد تعزيرات و از اينها گذشته در مورد قصاص قضات می توانند بعد از صدور حکم پادرميانی کنند و در مورد افراد کم سن و سال به نحوی رضايت منجی عليه را به دست آورند و يا آن را تبديل به ديه يا مادون ديه کنند.”
به هر حال لازم است برای اينکه حق فردی در سلب حيات ضايع نشود تا هنگام مشخص شدن سن خاصی برای مسئوليت کيفری مرتکبين به جرم با توجه به ابهام قانون مجازات اسلامی اجرای حکم اعدام افراد زير ۱۸ سال متوقف گردد. يا هر چه سربعتر قانونی صريح در خصوص سن مسئوليت کيفری افراد به تصويب برسد و مقنن می بايست در تدوين قوانين مربوط به اطفال همانطور که در ميثاق به آن اشاره شده است وضعيت جسمی ، روحی و روانی اطفال را در تعيين مجازات برای جرمهای ارتکابی آنها در نظر بگيرند چرا که آنان ناخواسته و بدون قصد قبلی و انگيزه مجرمانه مرتکب جرم می شوند و بايد آنان را با اشخاص بزرگسالی که با نيت قبلی مرتکب جرم می شوند متمايز کرد. به هر حال نياز جامعه امروز ايجاب می کند که افراد زير ۱۸ سالی که مرتکب جرم می شوند به جامعه بازگردانده شوند و با تربيت صحيح از طرف کانون اصلاح و تربيت و يا هر نهاد ديگری،آينده ای روشن و هدفمند را برايشان به تصوير کشيد.
وحدتی: به نظر شما اين مساله تا چه حد يک مساله حقوقی است، يعنی به عدم توجه قوه قضائيه به اجرای صحيح قانون و تعهدات بين‌المللی ايران باز می‌گردد، و تا چه حد نتيجه عدم حساسيت فرهنگی و بی‌توجهی وجدان عمومی مردم ما به اين مساله است؟
مصطفايی: قوه قضاييه طبق قانون اساسی وظيفه پيشگيری از وقوع جرم را به عهده دارد. يعنی اين اختيار از طرف مردم به قوه قضاييه داده شده است که به هر طريق ممکن از ارتکاب جرم توسط افراد جلوگيری به عمل آيد. بنابراين تمام سعی و توان اين قوه بايد در اين متمرکز شود که جرمی به وقوع نپيوندد چه ارتکاب جرم از طرف اطفال باشد يا از طرف بزرگسالان. در هر حال در تعيين مجازات می‌بايست بين اين اقشار فرق قايل شد. برای همين است که در ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و نيز حقوق کودک توجه ويژه ای به مجازات اطفال شده است و از طرفی دولتی که اين مقررات را پذيرا می شود می بايست به مفاد آنها نيز عمل نمايد. در غير اينصورت به عنوان ناقض حقوق بشر به کشور های ديگر معرفی می گردد. هر چقدر اين بی توجهی در دولتها رخنه کند از اعتماد مردم به دولت کاسته خواهد شد .
وحدتی: آيا هيچ آماری از تعداد افراد اعدام شده در ايران به خاطر جرم‌هايی که زير ۱۸ سالگی مرتکب شده‌اند، وجود دارد؟
مصطفايی: مسلما با توجه به جمعيت زياد زندانی‌ها در ايران و تعداد زندانها آمار دقيقی در بين مردم اراِئه نمی شود. ولی با پرونده هايی که از طريق رسانه ها معرفی می شود و يا مصاحبه هايی که از مسئولين به عمل می آيد می توان نتيجه گرفت که حکم اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم سننشان زير ۱۸ سال است صادر می گردد و در نهايت اجرای احکام در صورت در خواست اولياءدم مکلف به اعدام محکوم به قصاص نفس می باشد. هر چند مسئولين قوه قضاييه اعلام نمايند که در ايران اطفال زير ۱۸ اعدام نمی شوند و دستور توقف عمليا اجرايی صادر می شود ولی نمی توان به اين گفته ها اميد و اعتماد داشت. تا زمانی که قانون صراحت نداشته باشد قضات به همين رويه ادامه خواهند داد. به عنوان مثال سنگسار مجازاتی است که در قانون مجازات اسلامی پيش بينی شده، چنانچه حکمی مبنی بر سنگسار عليه شخصی _ چه زن و چه مرد _ صادر شود قاضی دادگاه و داديار اجرای احکام طبق مقررات جاريه مکلف به اجرای تشريفات سنگسار می باشند. اگر هم مرجع عالی خارج از صلاحيت شکلی و ماهوی مربوط به آيين دادرسی ، بخشنامه و يا دستوری بر توقف عمليات اجرايی حکم صادر کند تا هنگامی که حکم صادره عليه متهم نقض نشده و مفاد آن به قوت خود باقی باشد مرجع قضايی که پرونده تحت نظر اوست در نهايت مکلف به اجرای حکم است و نمی تواند حکم صادره را بلااقدام گذارد، حتی اگر بخشنامه ای صادر شود. چون بخشنامه بر خلاف قانون است. اين دغدغه و نگرانی برای محکوم عليه وجود دارد که هر آن نام او را برای اجرای حکم صدا بزنند مگر اينکه قانون در اين مورد اصلاح گردد .
همانند پرونده آقای جعفر کيانی که عليرغم تلاشهای بسياری از فعالين حقوق بشر ، بخشنامه رياست محترم قوه قضاييه و بيانات سخنگوی اين قوه ، اخيرا با همان تشريفاتی که در قانون آمده ، سنگسار شد و با سنگسار مرد گويا به دليل تبعيت از بخشنامه رياست قوه قضاييه ، دستور توقف اجرای حکم سنگسار زن صادر شد .
وحدتی: در حال حاضر فکر می‌کنيد چند نفر به خاطر جرم‌هايی که در زير ۱۸ سالگی مرتکب شده‌اند، زير اعدام هستند؟
مصطفايی: من آمار دقيقی از آنها ندارم ولی با راه اندازی کمپينی در اين خصوص به راحتی می توان به آماری نسبتا دقيق دست يافت. اخيرا کميسون عفو بين الملل گزارشی* را انتشار داده که نام ۷۱ نفر از افرادی که در زمان ارتکاب جرم سن شان زير ۱۷ سال بوده است به مرگ محکوم شده اند. البته من تعدادی را می شناسم که نامشان در ليت وجود ندارد . نام افرادی که من وکالت آنها را به عهده دارم عبارتند از ۱- محمد جاهدی ۲- رضا علی نژاد ۳- حسين ترنج ۴- سعيد جزی ۵ – دلارا دارابی ۶ – صفر انگوتی ۷- مهيار حقگو ۸ – علی نظر شنبه زاده ۹-رضا پاداشی ۱۰-حسين حقی و خانم نازنين فاتحی که با پذيرش دفاع مشروع از اعدام نجات يافت.
وحدتی: لطفا از تجربه‌های مشخص خود در مورد اينگونه پرونده‌ها بگوييد.
مصطفايی: من با توجه به اينکه تجربه کمی در اين زمينه دارم ولی می دانم افرادی که در دوره طفوليت و يا تا سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند مستحق مجازاتی که برای بزرگسالان در نظر گرفته می شوند نيستند . زمانی که من برای اخذ وکالت دو نوجوان به نامهای رضا و محمد به زندان عادل آباد شيراز رفتم از يک موضوع بسيار ناراحت شدم و آن اينکه حدود دو ساعت به طول انجاميد که توانستم با موکلانم ملاقات کنم آنها هر بار که از طرف مسولين زندان صدايشان می زنند ترس و واهمه عجيبی وجودشان را در بر می گيرد و هر آن گمان می کنند که می خواهند اعدام شوند.
من هنوز پرونده محمد جاهد را بطور کامل نديده‌ام، اما در مورد پرونده دو موکل ديگر به نامهای رضا علی‌نژاد و حسين حقی که هر دو به خاطر ارتکاب جرم در کودکی به اعدام محکوم شده می‌توانم برايتان بگويم.
رضا بيش از چهار سال است که در زندان عادل آباد شيراز در حبس به سر می برد او در زمان ارتکاب جرم ۱۷ سال سن داشته. در ساعت ۲۰:۳۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۱ رضا به همراه دوستش، هادی، در پياده روی بلوار امام زاده حسن شهرستان فسا پس از خريدن سمبوسه، مشغول خوردن آن بودند که دو نفر – يعنی مقتول و فردديگری بنام محمد – به سمت آنها آمده ، و با استفاده از الفاظ نا متعارف و دور از ادب، زمينه يک درگيری را فراهم می کنند اين دو از زير لباس خود لانچيکويی** که يک نوع وسيله خطرناک رزمی است خارج کرده و به بدن رضا و هادی ضرب و شتم وارد می کنند. در اين حين چون رضا جان خود و دوستش را در خطر می ديد کاردی که گاهی اوقات همراهش بود از جيب خود خارج کرده و بی آنکه قصد وارد آوردن ضربه ای به بدن مقتول داشته باشد برای دفاع از خود به سمت جلو می‌برد و با دست چپ از سر و صورت خود در مقابل ضربات وسيله رزمی محافظت می نمايد و در نهايت با شدت درگيری، کارد به گردن مقتول اصابت کرده و او را از پای می اندازد.
حتی محمد که دوست و همراه مقتول بوده در تمام مراحل دادرسی اقرار نموده که شروع کننده نزاع و درگيری مقتول بوده ، که با وسيله لانچيکو به طرف رضا و هادی هجوم آورده است. بعلاوه، شاهدی وجود دارد که مراتب درگيری را در دادگاه به طور کامل بيان نموده به گونه ای که هيچ جای شک و شبهه ای بر اينکه قتل مرحوم درودی متوقف بر دفاع مشروع بوده، باقی نمی گذارد.
با وجود دلايل متقن و مبرهن در اين پرونده بر دفاع مشروع و اينکه متهم هيچگونه سوءنيتی بر ارتکاب قتل نداشت و مهمتر اينکه سن قانونی وی در زمان قتل ۱۷ سال بوده، شعبه ششم دادگاه شهرستان فسا حکم به محکوميت وی به قصاص نفس ( اعدام ) صادر کرده که اين حکم توسط وکيل متهم مورد درخواست تجديدنظر قرار گرفته و شعبه ششم ديوانعالی کشور با اين استدلال که : “… بين طرفين دعوا سابقه خصومت و دشمنی نبوده و اقدام کننده دعوا و نزاع ، مقتول و فرد همراهش بودند که با لانچيکو آقای رضا علی نژاد و رد همراهش را مورد حمله قرار داده و نامبرده را از ناحيه سر (پيشانی) با وسيله مذکور که وسيله خطرناکی است مجروح و خونی نموده و نامبرده (رضا علی نژاد) مدعی است به خاطر دفاع از خون خود که از ناحيه مقتول در معرض خطر قرار گرفته اقدام به پرت کردن کارت آشپزخانه ای که همراهش بوده نموده و تصادفا به ناحيه گردن مقتول اصابت و موجب مرگ او گرديده به نظر می رسد مدافعات محکوم به قصاص مقرون به صواب می باشد … ” حکم صادره را نقض و پرونده را برای رسيدگی به شعبه ديگری ارجاع می نمايد.
پرونده جهت رسيدگی مجدد به شعبه ۱۰۱ دادگاه جزايی شهرستان فسا ارسال می گردد و آن شعبه به اين استناد که متهم می توانسته از صحنه درگيری فرار کند مجددا او را به قصاص نفس محکوم می نمايد. اين در حالی است که دلايل و شواهد موجود در پرونده مويد آن است که رضا و هادی نمی توانستند از صحنه در گيری فرار کنند.
به هر تقدير با اعتراض رضا پرونده به ديوانعالی کشور ارجاع می گردد و قضات هيات عمومی ديوانعالی کشور حکم به قصاص نفس رضا علی نژاد صادر می نمايند.
اين حکم صرفنظر از آنکه رضا در مقام دفاع از جان خود و دوستش بوده و بدون سوءنيت بر ارتکاب قتل از کارد استفاده کرده، به دليل آنکه سن قانونی اش در زمان ارتکاب جرم ۱۷ سال بود بر خلاف مقررات بين المللی از جمله ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران به آن ملحق شده می باشد چرا که بند۶ ماده ۵ ميثاق کشتن افراد را به خاطر جرايم مرتکب شده پيش از ۱۸ سالگی ممنوع کرده و دولتها را مکلف به تبعيت از اين مقرره نموده است.
وحدتی: وضعيت کنونی پرونده رضا علی‌نژاد چيست؟ آيا راه قانونی ديگری برای اعتراض به حکم و تجديد نظر باقی مانده است؟
مصطفايی: پرونده در حال حاضر جهت استيذان به نظر رياست قوه قضاييه رسيده ، در صورتی که ايشان موافق با اعدام رضا باشند پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می شود اميدوارم که رياست محترم قوه قضاييه دستور توقف و رسيدگی مجدد به پرونده را صادر نمايند چرا که واقعا رضا در مقام دفاع مبادرت به ارتکاب جرم نمودن است . البته اکثر افرادی که سن آنها زپير ۱۸ سال است ناخواسته و بدون قصد قبلی مرتکب جرم می شوند.
وحدتی: لطفا در مورد پرونده حسين حقی توضيح دهيد.
مصطفايی: حسين حقی که در زمان ارتکاب جرم ۱۷ ساله بوده است، با “علم قاضی” مجرم شناخته شده و به قصاص نفس به شيوه اعدام محکوم شده است.
در ساعت ۱۹:۴۰ دقيقه مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۲ مامورين گشت کلانتری ۱۰۸ مشاهده می کنند دو مرد جوان در حال فرار هستند و عده ای آنها را تعقيب می کنند مامورين دو نفر مرد جوان را که خودشان را حسين حقی و امراله ت. معرفی می کنند دستگير نموده و يکی از دوستان آنها توسط کسبه محل دستگير می شود. مامورين متوجه می شوند که بين دستگير شدگان و عده ای ديگر درگيری به وجود آمده و يک نفر به نام مهدی خليلی مورد ايراد ضرب قرار گرفته و در اثر اصابت جسم تيز و برنده به قفسه صدری سينه و شدت جراحت وارده فوت نموده است. حسين حقی در ابتدای بازجويی پس از تفهيم اتهام ماجرا را شرح داده و می نويسد از خيابان زنجان در حال حرکت بوديم برای دستشويی به يک خانه نيمه ساز رفتم. در آنجا ديدم پسر جوانی با يکی از دوستان من درگير شده ، من آنها را جدا کردم ولی پسرک جوان می گفت من بچه کوچه مبارز هستم. ناگهان دوباره با ابراهيم درگير شد و به دوستش گفت به بچه ها بگو از مغازه بيايند. ناگهان پسر قد بلندی آمد و با ميله به سر من و امراله زد . من دستهای او را گرفتم و گفتم نزن ما دعوا نداريم و پسرک را با حرفهای خود قانع نمودم که ناگهان از پشت پسرک قبلی مشت پرتاب کرد و مرا از پشت گرفت و زد. من پسرک را از خودم جدا نمودم و از داخل جيب خود تکه ورق کالواريزه که بی مورد داخل جيبم بود در آوردم و ديدم پسرک جوان با شلنگی که از داخل ساختمان بيرون آورد به من حمله ور شد و من دست خود را بالا گرفتم تا به من اصابت نکند ناگهان تيغ از دست من رها شد و به زير ماشين افتاد.
حسين متعاقبا به اين صورت اقرار نموده که چاقو در دستش بوده و در حاليکه ترسيده بود به قصد ترساندن مقتول آن را به ناحيه سينه مقتول زده است. او در دادگاه در حضور قضات شعبه ۷۴ کيفری استان اظهار نمود که چاقو را از جيب در آورده، ولی به بدن مقتول نزده است و در اين حين مردم فرياد زدند که قاتل را بگيريد.
در نهايت دادگاه شش ماه بعد مبادرت به صدور حکم به قصاص نفس (اعدام) حسين حقی صادر می نمايد و قضات شعبه ۲۷ ديوانعالی کشور نيز در تاريخ ۴/۴/۱۳۸۳ با اين استدلال که حصول علم با وجود زمينه مناسب جهت حصول علم از طريق متعارف که عمدتا اقارير و اعترافات صريحه و مشروحه اوليه متهم می باشد حکم صادره را تاييد می نمايند.
در حال حاضر پرونده جهت بررسی مجدد با اعتراض متهم در شعب تشخيص ديوانعالی کشور در حال رسيدگی می باشد.
نکاتی در اين پرونده قابل تامل است و آن اينکه قتل در اثر نزاع دسته جمعی اتفاق افتاده که اکثريت افراد داخل در دعوا از آلت قتاله استفاده کرده‌اند. متهم در رسيدگی‌های اخير قضايی منکر اصابت ضربه به بدن مقتول شده و با توجه به اينکه سن ايشان در زمان قتل ۱۷ سال بيشتر نبوده مشخص نيست که آيا واقعا قاتل حسين حقی بوده است يا خير . مضافا به اينکه حکم صادره بر اساس علم قاضی صادر شده است.
وحدتی: آقای مصطفايی، شما از چه زمانی وکالت اين نوجوانان را به عهده گرفته‌ايد و چگونه وارد اين پرونده‌ها شديد؟
مصطفايی: فکر می کنم گرفتن وکالت در خصوص اينگونه افراد به يک سال هم نمی رسد. اينکه چگونه وارد شدم خود هم نمی دانم دست تقدير من رو به سوی اين پرونده ها کشيد. البته خودم هم تمايلی زيادی به دفاع از کسانی که در سن و سال کمی مبادرت به ارتکاب جرم می شوند داشته و دارم از طرفی فکر می‌کنم اين افراد بيش از هر چيز قربانی جامعه هستند و ان وظيفه همگانی است که نسبت به حقوق اين افراد دفاع کرد حتی اگر مرتکب قتل شده باشند.
بطور نمونه، مهيار حقگو پسری ۱۷ ساله بود که پدر خودش را به قتل رساند و پس از ارتکاب جرم او را مثله ( قطعه قطعه) کرد. چون مهيار در سن کم و در حالت روحی و روانی متعادل نبود و فشارهای زيادی را در زندگی که از طرف پدرش به وی و مادرش تحميل شده بود تحمل می کرد من وکالتش را قبول کردم. مادر مهيار در جلسه دادرسی گفته است که “در سال ۱۳۶۵ با محمد حق گو ازدواج نموده حاصل ازدواج يک فرزند پسر بنام مهيار حق گو می باشد که در ۲۴/۴/۱۳۶۶ متولد شد. شوهرم قبل از من ازدواج کرده بود که قبل از ازدواج با من وی متارکه نمود در طول زندگی بارها به دليل سرقت راهی زندان گرديد و من از نظر مالی از خانوادۀ خود تأمين می شدم. سالها گذشت تا سه سال قبل که مجدداً وی به دليل سرقت عازم زندان گرديد. معتاد هم بود، ترياک و حشيش استعمال می نمود. مشروب نيز در بعضی وقتها مصرف می نمود. حدود ده سال بود که معتاد به ترياک بود. من خودم از طريق خياطی و آرايشگری امرار معاش می کردم. از نظر اخلاقی بسيار تند و زود واکنش نشان می داد. زمانی که يک سال يا دو سال از ازدواجمان گذشت تقاضای طلاق دادم ولی به خاطر بچه با وی زندگی کردم. سه سال پيش که زندان رفت بايد جريمه هم می داد. دو سال زندان ماند. در اين دو سال به همراه فرزندم به سختی زندگی کردم. مادرم و برادرم به من کمک می کردند. در اين ايام تقاضای طلاق نمودم … » پدر مهيار، مهيار را در شرايطی قرار داده بود که در زمان ارتکاب جرم جنون به وی دست داده بود .
وحدتی: آيا در ايران شيوه اعتراض حقوقی به دستگاه قضايی در زمينه نقض تعهد به قوانين بين‌المللی و اينکه ايران متعهد شده است که افراد را به خاطر ارتکاب جرايم پيش از ۱۸ سالگی اعدام نکند وجود دارد؟
مصطفايی: در ايران انجمن ها و افراد مستقلی وجود دارند که در خصوص حقوق بشر فعاليت می نمايند ولی متاسفانه آزادی بيان به صورتی که در خارج از کشور ديده می شود وجود ندارد. اگر اشخاصی نسبت به حقوق خود و يا حقوق بشر تحصن و اعتراضی نمايند احتمال اينکه انگ اقدام عليه امنيت داخلی کشور به آنها داده شود بسيار است. بنابراين بيشتر به وسيله نوشتن مقاله در نشريات نسبت به موضوعات حقوق بشری فعاليت می کنند .
وحدتی: نظر شما درباره گزارش عفو بين‌الملل درباره اعدام کودکان مجرم در ايران که اخيرا انتشار يافته چيست؟ و آيا قوه قضائيه ايران بدان توجه دارد؟
مصطفايی: روابط بين الملل به گونه‌ايست که نمی توان اثرات آن را ناديده گرفت. به نظر من، ايران قبل از آنکه کسان ديگری موضوع خلاف حقوق بشری را گوشزد کنند خود بايد در صدد رفع آن برآيد. در حال حاضر سنگسار ، اعدام اطفال زير ۱۸ و نابرابری حقوق زنان از جمله مواردی است که برای فعالين حقوق بشر چه در ايران و چه در خارج از کشور دغدغه هايی را بوجود آورده است . گزارش عفو بين الملل به صورت مشروح مسائل مربوط به اعدام افراد زير ۱۸ سال را تحليل نموده و نشان‌دهنده آن است که بازبينی در قوانين حاکم بر مجازات افراد زير ۱۸ سال ضرورت جامعه بين المللی است.
وحدتی: با سپاس فراوان، برای شما صميمانه آرزوی موفقيت می‌کنم.