رياست محترم قوه قضاييه جناب آيت الله شاهرودي
با سلام ،
همانطور كه مستحضريد لايحۀ رسيدگي به جرائم اطفال مدت چهار سال است كه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تحت بررسي اعضاء كمسيون و كارشناسان متخصص قرار دارد و اخيراً با توجه به فشارهاي محافل داخلي و خارجي ، به صورت ويژه در دستور كار كمسيون قرار گرفته است . در اين ميان آنچه كه حائز اهميت خاص و موضوع نامه مرقوم و دغدغه فعالین حقوق بشر است « اعدام اطفال زير 18 سال » مي باشد . اطفالي كه هر آن منتظرند تا نامشان را جهت اجراي حكم قصاص نفس صدا زنند و يا نتيجة دادرسي به آنها ابلاغ شود ؛ تعدادي از موكلين اينجانب به نامهاي 1- سعيد جزي 17 ساله 2- رضا پاداشي 16 ساله 3- حسين ترنج 16 ساله ، 4 – صفر انگوتي 17 ساله ، 5 – حسين حقي 16 ساله 6 -علي شنبه زاده 17 ساله ( همگي محبوس در زندان رجايي شهركرج ) 7 – رضا علي نژاد 17 ساله ، 8 – محمد جاهدي 16 ساله ، 9 – بهنام زارع 15 ساله ( محبوس در زندان عادل آباد شيراز ) 10 – دلارا دارابي 17 ساله ، 11 – مهيار حقگو 17 ساله (محبوس در زندان رشت) و 12 – محمد لطيف 15 ساله محبوس در زندان ساوه از جملۀ آنانند . از ميان اين افراد اذن به اجراي قصاص نفس بهنام زارع 15 ساله داده شده و هر لحظه امكان دارد تا نامبرده به دار آويخته و حيات وي سلب گردد .
شنيده شده كه در لايحۀ رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان اعدام اطفال زير 18 سال منتفي گشته ، در صورت صحت اين موضوع و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی ، كشور عزيزمان گام بزرگي را در حفظ حقوق بشر خواهد برداشت ولي معضل و چالش موجود صدور احكام اعدام براي اطفال زير 18 سال در شرايط كنوني و اجراي آنها پس از رسيدن سن شان به 18 سال مي باشد. اين در حالي است كه صرفنظر از صحت و سقم انتفاء اعدام اطفال زير 18 سال – ايران در سال 1354 بدون هيچ قيد و شرطي به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پيوسته است .
بند 5 ماده 6 ميثاق صراحتاً مقرر نموده : « حكم مجازات مرگ نبايد براي جرمهايي كه افراد زير 18 سال مرتكب شده اند صادر شود . » تصويب اين مقرر بي دليل نبوده و پس از قرنها تلاش و كوشش محققان از جمله جامعه شناسان ، جرم شناسان و روانشناسان با بررسي همه جانبه وضعيت اجتماعي ، رواني ، بلوغ فكري طفل و دهها موضوع ديگر صورت پذيرفته است عملاً نيز با بررسي پرونده هاي شخصيتي اطفال زير 18 سال به اين نتيجه خواهيم رسيد كه در بسياري از مواقع عمل ارتكابي آنها بصورت اتفاقي و بدون اراده و قصد قبلي و از روي كودكي به وقوع پيوسته و هيچ كدام آنها قصد قتل شخص ثالثي را نداشته و همگی فاقد سابقه کیفری بوده و با هیچ شخص دیگری معاونت و تبانی ننموده اند .
مادۀ 9 قانون مدني در مورد عهود بين المللي اذعان داشته كه : « مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است .» و اصل 77 قانون اساسي اجراي عهد نامه ها ، مقاله نامه ها و موافقت نامه هاي بين المللي را منوط به تصويب مجلس دانسته است بنابراين چون ميثاق ياد شده در سال 1354 به تصويب مجلس رسيده ، و تا كنون نيز قانوني مخالف با اين بند ميثاق وضع نشده ، دادگاهها مکلفند مفاد ميثاق را در احكام خود لحاظ نمايند مضافاً به اينكه در روابط بين الملل ، اعتبار عهود بيش از قانون داخلي است و اختيار مقنن را در وضع قانون معارض محدود مي كند در صورتيكه قضات محاکم هيچگونه اهميتي به ميثاق ياد شده نداده و آن را ناديده مي انگارند .
قضاتي كه مبادرت به صدور حكم اعدام اطفال زير 18 سال مي نمايند به مواد 49 قانون مجازات اسلامي و 1210 قانون مدني استناد مي نمايند در حالي كه با بررسي اين مواد با تفسير به نفع متهم نتيجه مي گيريم كه قانونگذار با ذكر صريح ” بلوغ شرعي ” در قانون مجازات اسلامي خواسته است سن مسئوليت كيفري را مجزاي از سن بلوغ در قانون مدني نمايد حال آنکه در نظرات فقها در خصوص سن بلوغ شرعي با مغايرتهايي مواجه هستيم و يك نظر واحد در اين رابطه وجود ندارد .
فارغ از اختلاف نظر در سن بلوغ در ميان فقها ، امكان شرعي براي تغيير سن مسئوليت كيفري نيز وجود دارد. پاسخ برخي مراجع تقليد به اين سوال كه آيا حاكم شرع مي تواند در احكام كيفري افرادي كه از نظر شرعي بالغند ولي به سن قانوني ۱۸ سال نرسيده اند، تخفيفاتي قائل شود و نيز حكم همين مسئله در موارد حدود و قصاص و نيز مواردي كه چنين احكامي موجب وهن اسلام مي شود، چيست؟ گواهي بر این مدعا است . آيت الله نوري همدان در پاسخ به اين سوال اظهار داشته اند: «با رعايت دقت و مصلحت مي تواند.» آيت الله بهجت مي‌گويد: « مي توان در اين گونه موارد از طرقي كه منجر به اثبات كامل جرم نشود يا ترغيب ذي حق به عفو استفاده كرد.» آيت الله مكارم شيرازي نيز نظر خود را اينگونه بيان كرده اند:« براي شمول قوانين جزايي نسبت به نوجوانان كم سن و سال لازم است حد نصاب رشد عقلي در اين زمينه احراز شود و اگر در مواردي مشكوك باشد حدودو قصاص مشمول قاعده درء است و اما در مورد عناوين ثانويه چنانچه واقعا و به طور دقيق احراز شود كه تعميم قانون شرع نسبت به افرادي كه فوق سن بلوغ شرعي و زير سن ۱۸ سال قرار دارند، سبب وهن اسلام در جهان خارج مي شود، مي توان براي آنان تخفيفاتي قائل شد. اضافه بر اين بسياري از حدود از طريق اقرار ثابت مي شود و دست قاضي در اين گونه موارد باز است. همچنين در مورد تعزيرات و از اينها گذشته در مورد قصاص قضات مي توانند بعد از صدور حكم پادرمياني كنند و در مورد افراد كم سن و سال به نحوي رضايت منجي عليه را به دست آورند و يا آن را تبديل به ديه يا مادون ديه كنند.»
به هر حال امروزه ثابت شده است كه سن مسئوليت كيفري افراد در مورد جرايمي كه مجازات اعدام و حبس ابد را در بردارد 18 سال بوده و افراد زير 18 سال طفل ناميده مي شوند.
در كشور ما حتي اگر پسري به سن 15 سال و دختری به 9 سال تمام قمری برسد – نه شمسي – و مرتكب قتل گردد اعدام خواهد شد . محمد لطيف در سن 14 سال 11 ماهگي مرتكب قتل مي شود كارشناسان پزشکی قانونی ، در خصوص رشد عقلاني محمد اظهار نظر نموده و همگي متفق القولند كه نامبرده در زمان وقوع جرم ، فاقد رشد عقلاني بوده است . ولي متاسفانه دادگاه بدون توجه به اين موضوع وي را به ناحق به قصاص نفس محكوم نموده و وي در حال حاضر منتظر اجراي حكم قصاص نفس مي باشد .
رياست محترم قوه قضاييه اينجانب به جرأت و جسارت اعلام مي نمايم موكلين اينجانب و ديگر كسانيكه در سن زير 18 سالگي مرتكب جرم شده و مي شود عملشان ناخواسته به دليل عدم رشد عقلاني بوده و مستحق اعدام نمي باشند آنان در حال طی نمودن دوران كودكي خود بوده و حال كه بالغ شده و چشم به اجتماع گشوده اند خود را در زندان دیده و بالاي دار تصور مي كنند و روز و شب را بيهوده و در انتظار اعدام به سر مي برند برخی از آنها قتلی مرتکب نشده لیکن به لحاظ حس کودکی که داشتند قتل را گردن گرفته و متعاقبا با دلایل و مدارکی منکر آن شده و برخی نیز در مقام دفاع مشروع و بدون قصد قبلی و به ناچار مرتکب قتل شده اند ولی فریاد دادخواهیشان به هیچ جا و هیچ کس نرسیده است .
روزي به ملاقات دو تن از موكلينم در زندان عادل آباد شيراز رفتم پس از انجام تشريفات ملاقات ، توانستم پس از سه ساعت آنان را ملاقات كنم وقتي آنها را ديدم رنگشان پريده و دست و پايشان مي لرزيد چون گمان مي كردند براي اجراي حكم اعدام صدايشان زده اند به همين دليل از خروج از بند خود طفره مي رفتند .
رياست محترم قوه قضاييه مي دانم كه در دوره رياستتان بارها احكام قطعي قصاص نفس را براي بررسي مجدد به بازرسان اداره نظارت و پيگيري ارجاع نموده و سعي كرده ايد تا مي توانيد و از دستتان بر مي آيد تسامح و تساهل به خرج دهيد و نگذارید سر بی گناه بالای دار برود نمونه آنها حكم اعدام شهلا جاهد بوده است كه توسط حضرتعالي بارها مورد بررسي قضات ديوانعالي كشور قرار گرفت و در مورد اجراي حكم اعدام كبري رحمانپور مصلحت را در صلح و سازش و كسب رضايت از اولياءدم ديديد . همچنين حساسيت شما در قبال احكام سنگسار – كه قانوني موضوعه دارد – بر كسي پوشده نيست هر چند برخي از قضات بدون در نظر گرفتن بخشنامه منع اجراي حكم سنگسار مرد بي پناهي را به فجيع ترين وضع در يكي از روستاهاي تاكستان سنگسار و چهره كشور عزيزمان را به عالميان خشن جلوه دادند .
جناب آقاي شاهرودي تنها مجازاتي كه قانونا مستلزم وجود اذن حضرتعالي مي باشد طبق ماده 205 قانون مجازات اسلامي ، قصاص نفس است لذا استدعای حقیر به عنوان وکیل عده زیادی از اطفال محکوم به قصاص نفس این است که تا تعيين تكليف نهايي لايحه دادرسي رسيدگي به جرايم اطفال ، با صدور بخشنامه اي مستند به اختيارات مندرج در مادۀ 205 قانون مجازات اسلامي – كه اذن در قصاص نفس از طريق مقام رهبري به حضرتعالي تفويض شده است – مقرر فرماييد عمليات اجرايي اينگونه احكام متوقف و اطفال زير 18 سال اعدام نگردند . بديهي است توقف عمليات اجراي احكام قصاص نه به ضرر اولياي دم و نه به ضرر جامعه است ليكن در صورت اجراي حكم اعدام و تصويب لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و در عين حال حذف اعدام اطفال زير 18 سال ، در کنار زیر پا گذاشتن عدالت و انصاف ، هم جامعه متضرر مي شود و هم طفلي كه ناخواسته و نادانسته مرتكب جرم شده است حياتش به ناروا سلب مي گردد و در چنين صورتي و حتی اثبات بی گناهی محکوم علیه ، به هيچ طريق نمي توان جبران مافات و اعاده نفس نمود با احترام – محمد مصطفايي
وكيل مدافع عده اي از محکومین به اعدام