Courtesy Iran Emrooz By: Dr. Hossein Bagherzadeh
دکتر حسين باقر
در فاصله یك هفته، دو سازمان حقوق بشری بین‌المللی گزارش‌های مفصلی در باره اعدام كودكان بزهكار در ایران منتشر كرده‌اند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در این باره هفته گذشته منتشر شد، و گزارش 15 هزار كلمه‌ای عفو بین‌الملل تحت عنوان «ایران: آخرین اعدام كننده كودكان» در این هفته انتشار می‌یابد. این امر تقریبا بی سابقه است كه دو سازمان مستقل حقوق بشری كه در موقعیت جهانی خود در مقام اول و دوم قرار دارند هم‌زمان گزارشی در باره یك موضوع آن هم در یكی از كشورهای جهان منتشر كنند. مسئله اعدام كودكان بزهكار چنان به صورت وحشتناكی در ایران جریان دارد كه توجه این هر دو سازمان بین‌المللی را به خود اختصاص داده است. دیده‌بان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را «جلودار اعدام كودكان در دنیا» می‌خواند، و عفو بین‌الملل مدال «آخرین اعدام كننده كودكان» را به این رژیم بخشیده است.
كودكان بزهكار در حقوق جزایی به كسانی اطلاق می‌شود كه در سن زیر 18 سالگی مرتكب جرم می‌شوند. غالب كشورهای جهان مجازات‌های خاصی برای این افراد كه با مجازات بزرگسالان متفاوت است در قوانین خود منظور كرده‌اند و تقریبا تمامی كشورهای جهان به هیچ عنوان از مجازات اعدام برای این افراد (هر چند هم كه جنایت آنان سنگین باشد) استفاده نمی‌كنند. در این میان فقط استثناهای محدودی وجود دارد كه در سال‌های اخیر به اعدام‌‌هایی از این قبیل دست زده‌اند و در هر دو گزارش یادشده از آن‌ها نام برده شده است: چین، پاكستان، سودان و ایران. ولی نمونه‌های سه كشور اول بسیار محدود است و ایران به تنهایی بیش از مجموع آن‌ها در هر یك از سال‌های اخیر به اعدام كودكان بزهكار دست زده است. جالب این كه حكومت ایران بارها اعدام كودكان بزهكار را تكذیب كرده است. ولی‌هر دو گزارش نمونه‌های مستندی از این اعدامها را فهرست كرده‌اند. عفو بین‌الملل در گزارش خود از 24 مورد اعدام كودكان بزهكار از سال 1990 تا به حال نام برده و هشت مورد از این اعدامها را در گزارش خود به تفصیل شرح داده است.
از نظر كل اعدامها نیز می‌دانیم كه جمهوری اسلامی تنها كشوری است كه همواره در صدر جدول كشورهای اعدام كننده جهان قرار داشته است. به عبارت دیگر اگر به چند كشوری كه در طول تقریبا سه دهه اخیر از نظر اجرای بیشترین اعدامها در صدر جدول در جهان قرار گرفته‌اند نظر بیندازیم، می‌بینیم كه تقریبا تنها دو عضو ثابت این كلوب اختصاصی چین و ایران بوده‌اند – با این تفاوت كه با توجه به جمعیت عظیم چین، به لحاظ سرانه جمهوری اسلامی در غالب موارد جای بالاتری داشته است. به لحاظ كیفیت و نحوه اعدام نیز چه در انواع آن به شمول سنگسار و چه اجرای آن در معابر و شوارع عام نیز جمهوری اسلامی تقریبا كارنامه ثابت و بی‌نظیری در سطح جهان داشته است. اكنون می‌بینیم كه از نظر اعدام كودكان بزهكار نیز جمهوری اسلامی در مسابقه خشونت گوی سبقت را از همه كشورهای جهان ربوده و با فاصله بسیار زیادی افتخار لقب جلودار یا آخرین اعدام كننده كودكان را نصیب خود كرده است.
انتشار دو گزارش اخیر به طور تقریبا هم‌زمان، كارنامه سیاه حقوق بشری جمهوری اسلامی را در معرض افكار عمومی در سطح جهان قرار می‌دهد و بر فشارهای بین‌المللی بر رژیم ایران می‌افزاید. گرچه رژیم ایران در برابر این گونه فشارها مقاومت به خرج می‌دهد، ولی این فشارها گاه مؤثر است و در مواردی توانسته رژیم را به عقب‌نشینی وادارد. نمونه‌های متعددی از این موفقیت‌ها را می‌توان در سال‌های اخیر برشمرد. در مورد مشخص اعدام نوجوانان، گزارش عفو بین‌الملل از دو مورد نازنین فاتحی و لیلا مافی نام برده است كه بر اثر فشارهای بین‌المللی از مرگ نجات یافتند. همین چند روز پیش نیز شاهد بودیم كه یك كارزار چند ساعته داخلی و بین‌المللی، سنگسار یك زن و مرد را كه قرار بود در تاكستان اجرا شود متوقف كرد و مقامات قضایی ایران كه می‌خواستند از این فاجعه وحشتناك یك نمایش عمومی بسازند به سرعت عقب نشینی كردند.
یك نمونه برجسته دیگر از تأثیر افكار عمومی جهان و فشار آن بر كشورهایی كه در سطح بین‌المللی از كارنامه بسیار سیاهی برخوردارند اخیرا در چین دیده شده است. چین همه ساله چندین هزار نفر را به كام مرگ می‌فرستند و تا كنون زیر فشار جامعه جهانی برای كاهش این اعدامها مقاومت كرده است. اكنون و در آستانه برگزاری المپیك جهانی در سال 2008 در پكن، مقامات این كشور به تكاپو افتاده‌اند تا این چهره شرم‌آگین خود را تا حدی از آلودگی پاك كنند. به این منظور، چند هفته پیش، چین قانونی گذراند كه بر اساس آن از تعداد جرایمی كه مجازات اعدام در پی دارد تا حد زیادی كم شده است. پیش‌بینی می‌شود كه با اجرای این قانون، از حجم اعدام‌های این كشور به طور محسوسی كاسته شود. به این ترتیب، برگزاری یك برنامه جهانی مانند المپیك در كشور چین باعث آن شده است كه این كشور در كارنامه حقوق بشری خود تجدید نظری بكند و به میل یا اكراه آن را تغییر دهد. از سوی دیگر، در همین روزها شنیدیم كه جمهوری اسلامی به دلیل سیاست تبعیض‌آمی‍ز خود علیه زنان و شركت آنان در استادیوم‌های ورزشی، شانس خود را در میزبانی جام ملت‌های آسیا در سال 2011 از دست داده است.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد كه كشورهای ناقض حقوق بشر، اگر می‌خواهند در جامعه جهانی جایی داشته باشند و از مزایای ارتباطات و تعامل‌های بین‌المللی برخوردار شوند، مجبورند در كارنامه خود تجدید نظر كنند و از شدت خشونت خود بكاهند. از این رو، می‌توان گفت كه هر چه نیاز یك كشور به جهان خارج و به خصوص غرب بیشتر شود به نفع حقوق بشر در آن كشور است، و در شرایطی كه انقلاب اطلاعاتی و رسانه‌ای مانع از سركوب خبری در كشورهای جهان سوم می‌شود این تأثیر بیشتر است. به همین دلیل، امروز در مقایسه با دهه 1360، جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر در برابر فشار غرب و نهادهای بین‌المللی آسیب‌پذیر است و فعالان حقوق بشر باید از این خصوصیت در پیكارهای حقوق بشری خود بهره بگیرند. از هم اكنون می‌توان اظهار امیدواری كرد كه دو گزارش اخیر دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل رژیم جمهوری اسلامی را در برابر جامعه جهانی به شرم آورد و در نتیجه ما به تدریج شاهد قطع اعدام كودكان بزهكار در ایران باشیم.
قطع این اعدامها البته، همان طور كه در گزارش عفو بین‌الملل آمده است، باید گامی در راه لغو كامل مجازات اعدام در ایران تلقی شود. رسیدن به این هدف، متأسفانه با توجه به این كه هنوز تقریبا یك سوم كشورهای جهان كم و بیش به اعدام شهروندان خود دست می‌زنند، دشوارتر است. ولی خوشبختانه در این مورد نیز فشار جامعه جهانی در حال افزایش است و در سال‌های اخیر پیكار برای رسیدن به جهانی بدون اعدام وسعت و شدت بیشتری یافته است. از جمله، در همین روزها كه گزارش‌های فوق در باره اعدام نوجوانان در ایران منتشر شده است، اعلام شد كه اتحادیه اروپا در سپتامبر آینده برای اولین بار طی پیشنهادی از مجمع عمومی سازمان ملل توقف كامل اعدام در سراسر جهان را خواستار خواهد شد. تقدیم این پیشنهاد از سال‌ها پیش در درون اتحادیه اروپا مطرح بوده، ولی به دلیل مخالفت برخی از اعضای اتحادیه به تصویب نرسیده بود. اكنون به كوشش ایتالیا و با كمك فرانسه و اسپانیا و آلمان این پیشنهاد از تصویب اتحادیه اروپا گذشته و برای تقدیم به مجمع عمومی سازمان ملل آماده شده است. با توجه به این كه اكثریت قاطع اعضای سازمان ملل خود مجازات اعدام را لغو كرده‌اند شانس تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی بالا است.
مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل (بر خلاف شورای امنیت) البته ضمانت اجرایی ندارد و نمی‌تواند بلافاصله به قطع اعدام در جهان منجر شود. ولی تصویب چنین قطعنامه‌ای یك نقطه عطف بزرگ در مبارزات حقوق بشری بشمار خواهد رفت و بدون تردید كارزار جهانی علیه اعدام را تا حد زیادی به جلو خواهد راند. به این ترتیب می‌توان گفت كه با تصویب این قطعنامه، برای اولین بار جهان بدون اعدام در افق دید ما قرار خواهد گرفت و ما به سرعت بیشتری شاهد پیوستن كشورهای دیگر به صف الغاكنندگان مجازات اعدام خواهیم شد. در این شرایط حتا كشورهایی مانند چین و جمهوری اسلامی ایران نیز با همه عشق و علاقه‌ای خشونت‌باری كه به این كار نشان می‌دهند نخواهند توانست به راحتی گذشته به آن ادامه دهند. هفته 20 تا 27 ژوئن 2007 با انتشار دو گزارش در باره اعدام نوجوانان در ایران، و اعلام تصمیم اتحادیه اروپا برای ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی سازمان ملل بر توقف مجازات اعدام در سراسر جهان، بدون تردید نقطه عطفی در پیكار علیه اعدام به خصوص در ایران بشمار خواهد رفت. پیكارگران علیه مجازات اعدام در ایران باید از این فرصت برای تشدید مبارزه خود بهره گیرند و با اعتماد بیشتر به موفقیت نهایی آن بر جد و جهد خود بیفزایند. به سوی جهانی – و ایرانی – بدون اعدام!