«در جلسهء ماهانهء يونيسف مسير تحول قوانين حمايتي-كيفري در حقوق ايران با محوريت بررسي حقوق كودك مورد ارزيابي قرار گرفت.دكتر
موذن‌زادگان، استاد دانشكدهء حقوق دانشگاه علامه طباطبايي مهمان اين نشست يونيسف بود.
ابتدا الكساندر نيچه،رييس بخش ارتباطات و رسانه‌هاي يونيسف ضمن خوشامد گويي به مهمانان دربارهء اجراي مسايل حقوقي كودكان در چارچوب قوانين گفت:«يونيسف وظيفهء خود مي‌داند كه طرح‌هاي كشورهايي مانند ايران كه نسبت به كنوانسيون حقوق كودك متعهد شده‌اند را مورد حمايت قرار داده و وضع حقوق كودك را در اين كشورها مورد بررسي قرار دهد.»پس از آن دكتر موذن‌زادگان در ابتدا تحول قوانين حمايتي كيفري در حقوق ايران به ويژه قوانين مربوط به كودكان را بيان كرد و افزود: «تحول قوانين حقوق كيفري به دو بخش جنبه‌هاي ماهوي حمايت‌هاي كيفري و حمايت‌هاي شكلي تقسيم مي‌شود. در واقع در اين دو بخش مسايلي از جمله واكنش قانون گذار در برابر ارتكاب جرم كودك; واكنش قانون‌گذار در مقابل بزه ديدگي كودك، بررسي و رسيدگي به اتهامات كودك و نوجوان و رسيدگي به شكايت كودكان و نوجوانان در معرض جرم مد نظر قرار گرفته است.»وي در ادامه ضمن اشاره به «برخي مفاد مندرج در كنوانسيون حقوق كودك; در مورد سير تحول قوانين حمايتي-كيفري در حقوق ايران» اظهار كرد: «قوانين كيفري – حمايتي در ايران به دو بخش قبل و بعد از انقلاب تقسيم مي‌شود.»
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: «بر اساس قانون مجازات كيفري عمومي مصوب سال 1304 هجري شمسي و همچنين قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 هجري شمسي متاسفانه در اين دو قانون تصويبي اثري از حمايت كيفري جدي در مورد كودكان ديده نمي‌شود.تنها چيزي كه دراين دو قانون ديده مي‌شود اين است كه حداقل سن را براي مسووليت كيفري در نظر گرفته است و آن هم سن 12 سالگي است; يعني اين‌كه كودكان زير 12 سال معاف از اجراي حكم هستند. اين قانون متاثر از ماده يك كنوانسيون حقوق كودك مصوب شده است ولي جنبهء تعليم و تربيت و حرفه‌آموزي در اين قانون ديده نمي‌شود و فقط جنبه تنبيهي دارد.»
دكتر موذن‌زادگان اضافه كرد: «علاوه بر اين دو قانون سال 1338 قانون ديگري به تصويب رسيد كه در مورد تشكيل دادگاه اطفال بزهكار بود كه توانست هم حداقل سن كيفري تعيين شود و هم سقف مسووليت كيفري براي اطفال 6 تا 12 سال; 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال.»
وي در مورد قوانين كيفري پس از انقلاب افزود:«بين دو حالت حمايت كيفري يعني كودكان معارض با قانون و كودكان بزه ديده مي‌توان قايل به تفكيك شد. متاسفانه در مورد كودكان معارض با قانون در قوانين فعلي قانون‌گذار دست‌كم سن كيفري را مشخص نكرده كه اين معارض با كنوانسيون است و فقط از نظر سطح مسووليت كيفري ماده اول كنوانسيون مد نظر قرار گرفته است.
وي با اشاره به اين‌كه «سن مسووليت كيفري در مورد دختران 9 سال قمري و پسران 15 سال قمري است» گفت: «در اين مورد تبعيض جنسيتي هم ديده مي‌شود كه مردود است و از نظر كنوانسيون طيف گسترده‌اي از اقدامات اصلاحي; تربيتي و متاسفانه تنبيهي آن هم نسبت به ضرورت و صلاح ديد قاضي باز هم واكنش‌هاي تنبيهي مردود است و تاثيري در اصلاح و تربيت كودكان ندارد!»
دكتر موذن‌زادگان افزود: «اميد است كه با تدوين لايحه تشكيل دادگاه‌هاي اطفال كه به مجلس رفته و در شور اول تصويب شده است، بتوانيم مواد كنوانسيون را كه در اين پيش‌نويس هم مد نظر قرار گرفته است، اعمال كنيم. اميدوارم كه تحول حقوق كودك با توجه به لوايحي كه در دست تدوين است پيشرفت كند و براي كودكان موثر باشد.