SOURCE: one million signature Campaign, Iran
مريم طاهري يكشنبه20 خرداد 1386
لایحه تشكیل دادگاه اطفال و نوجوانان كه آذر ماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور كار كمسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه كودكان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازاتهای سنگین معاف می شوند.
لایحه تشكیل دادگاه اطفال و نوجوانان كه آذر ماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور كار كمسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه كودكان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازاتهای سنگین معاف می شوند.
تخفیف در مجازات كودكان خواسته ای است كه سال ها است از طرف فعالان حقوق كودك پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور كار قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای كسانی است كه از هر تربیونی پایین بودن سن مسئولیت كیفری كودكان را اعلام كرده اند.
با این وجود اما حقوق دانان و قضاتی كه با مسائل كیفری كودكان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد كرده اند.
لغو اعدام كودكان زیر ۱۸ سال، بزرگترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانكه برخی این لایحه را با نام «لایحه لغو اعدام زیر ۱۸ سال می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می كنند. نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد كه حتی با تصویب این لایحه نیز همچنان كودكان به پای چوبه دار خواهند رفت.
به گفته نسرین ستوده، وكیل دادگستری و فعال حقوق كودكان این لایحه به دلیل تناقضاتی كه در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به كلی ممنوع نكرده است.
وی این تناقضات را اینگونه توضیح می دهد:« بنا به ماده ۳۱ این لایحه “در باره نوجوانانی كه سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازاتهای زیر اجرا می‌شود:بند ۳ـ حبس در كانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی كه مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد”. مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ این لایحه چنین مقرر شده است كه: “در جرائمی كه مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و كمال عقل مرتكب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یكی از مجازاتهای مذكور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محكوم می‌نماید.”و تبصره همان ماده مقرر می‌دارد: “دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و كمال عقل می‌تواند از نظر پزشكی قانونی یا از هر طریق دیگری كه مقتضی بداند استفاده كند”.بنابراین همچنانكه در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاكید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تا كنون مانع حذف اعدام كودكان زیر ۱۸ سال بوده است، در لایحه تنظیمی نیز قانونگذار ایران قادر به جمع تعهدات بین‌المللی دولت ایران و برداشت‌های فقهی خاص خود در خصوص اعدام، آن هم اعدام زیر ۱۸ سال نشده است و در این راه موفقیت خاصی به دست نیاورده است.»
وی با انتقاد از اینكه در این لایحه تشخیص رشد و كمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید:«قاضی كه با برخورداری از كمترین امكانات مادی و حجم زیاد پرونده‌های روزانه، اكنون قضاوت در خصوص رشد و كمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بكشد تا نهایتا حكم حیات یا مرگ كسی را در كارزار رسیدگی به پرونده‌ها، امضاء كند.»
«رزا قراچورلو»، وكیل دادگستری و استادیار دانشكده حقوق نیز معتقد است اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد.
وی در گفتگو با اعتماد با اشاره به اینكه رشد جزایی برای اولین بار از طریق این لایحه وارد قوانین كیفری ایران شده است، ادامه می دهد:« برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در قوانین دیگر هیچ معیار و ملاك خاصی وجود ندارد. این معیار فقط با ارجاع كودك به كارشناس پزشكی قانونی ممكن است اثبات گردد و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان كودك را از تحمل مجازات های شدید رهانید.»
قراچورلو مهمترین چالش موجود در این لایحه را كودك محسوب نكردن افراد زیر ۱۸ سال عنوان كرد و گفت:« در این قانون معیار كودك بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعی است در حالیكه ایران به كنوانسیون حقوق كودك پیوسته است و بر اساس ماده یك این كنوانسیون كلیه افراد زیر ۱۸ سال كودك محسوب می شوند.»
به بیان دیگر مشكل از انجا ناشی می شود كه قانوگذار در این لایحه نیز سن بلوغ را ملاك مجازات های كیفری قرار داده است. این در حالی است كه جایگزین كردن سن رشد در مجازات های كیفری نه تنها خواسته حقوق دانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلكه علمای دینی همچون آیت الله موسوی بجنوردی نیز با جدیت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلی كه به حقوق كودك می پردازد بارها و بارها آن را تكرار كرده‌اند. ایشان در آخرین نشستی كه ماه گذشته از سوی یونیسف برگزار شد نیز اعلام كرد:« در مجازات های كیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این رشد برای دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سال است.» وی با اشاره به اینكه كیفر در اسلام برای تادیب است و نه انتقام، ادامه داد: « اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضایی است و یقین دارم اگر راجع به این مساله با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه صحبت كنیم به نتیجه می رسیم.» این روحانی همچنین افزود :« اگر ما بتوانیم این موضوع را در قانون بگنجانیم یعنی علاوه بر بلوغ ، رشد را هم برای مسئولیت كیفری لازم بدانیم مشكل حل می‌شود .»
این در حالی است كه امروزه سن ۱۸ سال در جوامع مختلف، مبنا قرار داده می‌شود و تا قبل از ۱۸ سالگی اصل بر نقصان رشد و عقل فرد است و پس از ۱۸ سالگی اصل بر رشد و كمال عقل مرتكب است مگر آنكه خلاف این امر ثابت شود. اما این لایحه اصل را بر رشد و كمال عقل مرتكب قرار داده است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
● امور مالی ۱۸ سال، اعدام ۹ سال
مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های كیفری در حالی اعمال می شود كه سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است و چنانكه حجت‌الاسلام محمدصادق آل‌اسحاق، قاضی دیوان عالی كشور به ایسنا می گوید:« قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره‌ی مسایل كیفری نوعا در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است كه در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالبا در امور كیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت كیفری دانسته واشاره به رشد نشده است.»
آل‌اسحاق با اشاره به تعدد سن‌های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود افزود: «در امور و مسائل عبادی سن بلوغ شرط است. در مسوولیت كیفری نیز عمدتا سن بلوغ شرط است.اما در مساله‌ی ازدواج ۱۳ سال، برای شركت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی و برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حكم قضایی دارد.»
قاضی دیوان عالی كشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون ، بویژه در مورد مسوولیت كیفری دختران ، اظهار داشت: «عمده‌ی مشكل ما درباره‌ی مسوولیت كیفری است كه دادگاه زمانی كه می‌خواهد فردی را كه به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات كند و گاه در خود امور كیفری، بعضی از جرایم جنبه‌ی مالی پیدا می‌كند و سوالی كه پیش می‌آید این است كه آیا دختری كه ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتكب جرمی شود كه بار مالی دارد می‌توان او را مسوول اعمالش تلقی كرد كه متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجریان قانون یعنی همان قضات با مشكل مواجهند.» این تشتت قانونی در مساله ازدواج نیز خودش را نشان می دهد، در حالی كه دختر ۹ ساله بالغ مجحسوب شده و در صورت ارتكاب به قتل به اعدام محكوم شود و اجازه ازدواج دارد اما همین فرد بالغ چنانكه «احمد نعمتی»، وكیل دادگستر ی اظهار می دارد اجازه‌ی طرح دعوی ندارد و نمی‌تواند مهریه‌ی خود را وصول كند.
این مدرس دانشگاه اظهارداشت: اگر بخواهیم قانون داخلی را ملاك اجرا قرار داده و پیاده كنیم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب می‌شوند اما از طرفی این مساله با ماده ۹ قانون مدنی كه برابر آن معاهدات بین‌المللی در حكم قوانین داخلی به شمار می‌روند تضاد پیدا می‌كند و سوال این است كه در این شرایط چه باید كرد؟؟
● مجلس
این انتقادات به كمیسیون قضایی مجلس نیز رسیده است و بنا به سخنانی كه «هوشنگ حمیدی»، عضو كمسیون قضایی مجلس هفتم در گفتگو با اعتماد عنوان كرده است، پیش بینی می شود این لایحه در طول مدت مذاكراتی كه پیرامون آن انجام خواهد شد به سمت بهتر شدن رفته و در شور دوم برخی موارد كم و زیاد شوند و تغییراتی در لایحه به وجود بیاید.
ملاك قرار دادن سن بلوغ برای مجازات های كیفری، تفكیك سن مجازات كیفری دختران و پسران و سقف مجازات ها از جمله مهمترین مباحث مورد اختلاف در كمسیون قضایی است.
حمیدی كه از جمله موافقان مبنا قرار دادن سن رشد برای مجازات كودك است، می گوید:« در حال حاضر اگر پسر ۱۵ ساله یا دختر ۹ ساله مرتكب قتل شود مجازاتش اعدام است اما مخالفتهایی در این زمینه وجود دارد كه بلوغ جنسی را مبنا قرار ندهیم و بلوغ فكری را ملاك قرار دهیم كه همان ۱۸ سال خواهد بود.»
وی می افزاید:« ما در حال تلاش هستیم كه در كمیسیون قضایی این را جا بیاندازیم . دلیل مخالفان این مساله این است كه این موضع خلاف شرع است در حالیكه جزو احكام اولیه نیست و فقها نیز اجماع ندارند كه بلوغ مبنای كیفری است. به ویژه این كه در كشور ما آب و هوا در نقاط مختلف متفاوت است و به تبعیت از آن سن بلوغ نیز تغییر می كند. این در حالی است كه یك روز زودتر یا دیرتر به بلوغ رسیدن می تواند جان یك انسان را نجات دهد.»
به اعتقاد این نماینده مجلس، اگر سن رشد را جایگزین سن بلوغ كنیم می توان برخی مجازات ها را تعلیق كرد یا حداقل تخفیف داد . نه اینكه مثل حالا با یك نوجوان همانند یك بزرگشال برخورد كنیم و به گونه ای مجازاتش كنیم كه هیچ گاه نتواند به جامعه برگردد.
حمیدی با اشاره به اینكه ما در زمینه قوانین مربوط به مجازاتهای كیفری كودكان با كمبود مواجه هستیم ، گفت:«متاسفانه در حال حاضر هیچ قانون خاصی در زمینه حقوق اطفال زیر ۱۸ سال وجود ندارد.»
به گفته او اكثر اعضای كمسیون قضایی مجلس نظر مثبتی نسبت به مفاد كلی این لایحه دارند.
با این وجود اما رسیدن این لایحه به كمسیون قضایی بیش از ۳ سال به طول انجامیده و تا چند ماه آینده نیز به صحن مجلس نخواهد رسید. از سوی دیگر اما، قوه قضاییه در صدور و اجرای احكام اعدام زیر ۱۸ سال منتظر تصویب این لایحه نمی ماند و هر از چند گاه رفتن نوجوانی به پای چوبه دار، فعالان حقوق كودك را دستخوش اضطراب و دلهره می كند تا شاید تلاش های شبانه روزی شان به توقف حكم و بخشایش محكوم به مرگ منتهی شده و شاید هم نه و كودكی دیگر به پای چوبه دار رود.
گاهی كودكان زیر تیغی مثل محمد، ۱۶ ساله كه در یك نزاع همكلاسی اش را به كام مرگ فرستاد و پس از چند سال انتظار در كانون اصلاح تریبت به پای چوبه دار رفت، شانس می آورند و وقتی می خواهند برای اخرین بار در عمرشان سازدهنی بزنند دل پدر و مادر مقتول به رحم می اید و در میان بهت و چشمان اشكبار همه شاهدان اعدام، طناب دار را از گردنش باز می كنند و گاه نیز مانند پسركی شیرازی كه چند ماه پیش اعدام شد در سكوت و بی خبری با زتدگی وداع می كنند.
اینجا دیگر قانون نیست كه حكم به مرگ و زندگی می كند همه چیز بستگی به رحم خانواده شاكی داردو تلاش قاضی پرونده‌ای كه حكم اعدام داده و نمی خواهد حكم اجرا شود.
اگر چه طبق قوانین ایران، نوجوانان محکوم به اعدام پس از رسیدن به سن تکلیف اعدام می‌شوند اما به گفته نسرین ستوده، مواردی هست که خلاف این را نیز نشان می‌دهد.
وی در مورد آمار و ارقام احکام اعدام نوجوانانی که زیر ۱۸ سال حکم گرفتند به رادیو زمانه می‌گوید که در طی دو سال گذشته و بر اساس آماری که در روزنامه‌های ایران منتشر شده، ۳۵ نفر تا به حال در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند که به اعدام محکوم شدند که از این تعداد حکم ۶ نفر به اجرا گذاشته شد.
عماد الدین باقی، رئیس انجمن دفاع از زندانیان در تهران نیز در گفتگو با رادیو زمانه به مشکلات حقوقی و قانونی این مسئله می‌پردازد. مشکلاتی که بی توجهی به آنها اعدام کودکان را به دنبال دارد. به گفته وی، قوه قضائیه به صورت بخش نامه‌ای و نه قانونی جلوی این کار را گرفته، یعنی بخش نامه‌ای صادر شده مبنی بر توقف صدور و اجرای احکام اعدام افراد زیر ۱۸ سال اما چون به صورت قانون در نیامده است بنابراین در محاکم صدور حکم ادامه دارد.
بر همین اساس است كه علی نجفی‌توانا از اساتید دانشگاه، جرم‌شناس و آسیب‌شناس كیفری، صدور حكم قصاص و اعدام برای كودكان زیر ۱۸ سال را ناشی از نوعی فشار قانونی می‌داند و معتقد است:«در مقابل فشار قانون، فشارهای افكار عمومی باعث می‌شود كه این احكام به مرحله اجرا در نیاید اما قاضی باید به این سؤال پاسخ دهد كه چرا در شرایطی كه طفل زیر ۱۸ سال را مستوجب مجازات اعدام و قصاص می‌داند، اجرای حكم وی را به تعویق می‌اندازد و آیا این دلیلی جز علم او نسبت به غیرمنطقی بودن حكم دارد؟»