اين کنوانسيون جهان‌شمول‌ترين معاهده بين‌المللي حقوق بشر محسوب مي‌شود و تمامي کشورهاي مسلمان به آن ملحق شده‌اند.
از سوي ديگر اين کنوانسيون تنها معاهده بين‌المللي است که در آن صراحتا به اسلام يا به عبارت دقيق‌تر به «حقوق اسلامي» اشاره شده است.
از مجموع 57 کشور مسلمان 22 کشور آن را همراه با حق شرط يا اعلاميه تفسيري پذيرفته‌اند. اين حق شرط‌ها يا اعلاميه‌هاي تفسيري عمدتا با استناد به اسلام، شريعت و عبارات مشابه هستند.
حق شرط‌هاي کشورهاي مسلمان به کنوانسيون حقوق کودک و اعلاميه‌هاي تفسيري مربوطه يا تنها بعضي از مواد کنوانسيون را مورد توجه قرار داده‌اند يا همچون شش کشور عربستان سعودي، قطر، برونئي دارالسلام، سوريه، عمان و ايران کليت کنوانسيون را پوشش داده‌اند. بطور نمونه حق شرط کلي قطر بر کنوانسيون با عبارات ذيل مي‌باشد: «دولت قطر يک حق شرط کلي را در ارتباط با مفادي که با حقوق اسلامي مطابقت ندارند برکنوانسيون وارد مي‌كنند.»
در ارتباط با حق شرط‌هاي فوق‌الذکر، اين مقاله با مقايسه گزارش‌هاي دوره‌اي کشورهاي مسلمان به کميته حقوق کودک در مورد اجراي کنوانسيون، ميزان پايبندي اين کشورها به ماده (الف) 37 اين معاهده بين‌المللي پيرامون ممنوعيت اعدام اطفال زير 18 سال را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
اين ماده (بند الف ماده 37) اشعار مي‌دارد: «حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابي اشخاص کمتر از 18 سال صادر نمي‌شود و در مورد زنان باردار قابل‌اجرا نيست.»
جالب آن است که هيچ کدام از کشورهاي مسلمان داراي حق شرط مشخصا مواد 37 يا 1 در مورد تعريف کودک که ممکن است در ارتباط با مبحث اعدام اطفال مورد استناد قرار گيرد، را موضوع حق شرط يا اعلاميه تفسيري خود قرار نداده‌اند.
پيرامون اين مواد يکي از موضوعاتي که مشخصا مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد آن است که کشورهاي با حق شرط کلي به کنوانسيون در مقايسه با ساير کشورهاي بدون حق شرط تا چه ميزان نقايص موجود در قوانين و رويه قضايي خود در ارتباط با اعدام اطفال را با استناد به حق شرط‌هاي خود تفسير كرده‌اند.
لازم به ذکر است پيش از آنکه بند الف ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک اعدام اطفال زير 18 سال را در قالب يک قرارداد بين‌المللي به صراحت منع كند.
بند 5 ماده 6 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي 1961 اين امر را به همان صراحت مورد ممانعت قرار داده بود. براساس اين ماده: «مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان بخشودگي را نمي‌توان در مورد کودکان زير 18 سال اعمال کرد.»
در ميان 57 کشورمسلمان عضو کنوانسيون حقوق کودک 44 کشور عضو ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بوده و لذا به اين کنوانسيون نيز متعهد هستند.
13 کشوري که عضو ميثاق نيستند عبارتند از: برونئي دارالسلام، بحرين، کومور،گينه بيسائو، قزاقستان، اندونزي، مالزي، مالديو،عمان، پاکستان، قطر، عربستان‌سعودي و امارات متحده عربي.
همان گونه که مشاهده مي‌شود از ميان کشورهايي که با حق شرط کلي به کنوانسيون پيوسته‌اند چهار کشور قطر، عربستان سعودي، برونئي دارالسلام و عمان عضو ميثاق نيستند اما دو کشور ايران و سوريه عضو ميثاق و بنابراين متعهد به آن نيز مي‌باشند.
بر اين اساس دو کشور اخير حتي قبل از پيوستن به کنوانسيون حقوق کودک متعهد به بند 5 ماده 6) ميثاق فوق‌الذکر و ملزم به ممنوعيت اعدام اطفال در سنين کمتر از 18 سال در قوانين و رويه قضايي خود بوده‌اند.
پيش از آنکه ماده 37 کنوانسيون مورد بررسي قرار گيرد، لازم است ماده 1 کنوانسيون در مورد تعريف کودک مورد توجه واقع شود. براساس اين ماده از نظر کنوانسيون «منظور از کودک افراد انساني زير 18 سال است مگر اينکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود.»
همانگونه که مشاهده مي‌شود اين ماده با وجود تعيين سن 18 سال به عنوان حد تمييز کودکي از بزرگسالي تا حدودي دست دولت‌ها را براي تعيين معيارهاي ديگر براي تشخيص بلوغ باز گذاشته است.
انعطاف ملحوظ در ماده 1 کنوانسيون در تعيين سن دقيق کودک باعث شده است تا سودان که اتفاقا از جمله کشورهاي بدون حق شرط به کنوانسيون است، بين علايم (بلوغ براساس فقه سنتي) و سن قانوني (براساس ساير قوانين موضوعه خود) به نوعي دچار سردرگمي باشد.
براساس گزارش مقدماتي سودان به کميته حقوق کودک: «اولين معيار (براي تمييز کودکي از بزرگسالي) ظهور علايم خارجي بلوغ همچون سن بلوغ، روييدن موهاي عمومي و در ارتباط با دختران جوان زمان قاعده شدن و توانايي بارداري مي‌باشد. دومين معيار رسيدن به سن کامل قانوني است. در رابطه با اين معيار حقوقدانان نظرات مختلفي دارند و قوانين مختلف نيز در اين مورد متفاوتند.»
به‌جز سودان کشور مسلمان ديگري در گزارش‌هاي دوره‌اي خود در ارتباط با معيار تمييز کودکي از بزرگسالي به علايم بلوغ شرعي اشاره نکرده است و اکثريت اين کشورها در همگامي با ماده 1 کنوانسيون به صراحت سن 18 سال را به عنوان سن تکليف قانوني مشخص كرده‌اند.
جالب آنکه با وجود اينکه عمان و عربستان سعودي حق شرط‌هاي کلي به کنوانسيون وارد كرده‌اند در گزارش‌هاي دوره‌اي خود ماده 1 کنوانسيون را مطابق با قوانين شريعت در خصوص سن بلوغ تشخيص داده‌اند.
به عنوان مثال عربستان سعودي در گزارش خود اذعان داشته است: «ماده 1 کنوانسيون حقوق کودک در هماهنگي کامل با حقوق اسلامي در تعريف کودک مي‌باشد.» عمان نيز در گزارش خود عنوان كرده است: «مصوبه شماره 97/32 حقوق شخصي (عمان) در مطابقت با حقوق اسلامي مي‌باشد. اين مصوبه سن 18 سال را به عنوان سن بلوغ قانوني تعيين کرده است.»
با وجود مواضع رسمي کشورهاي مسلمان درگزارش‌هاي خود مبني بر شناسايي سن 18 سال به عنوان سن تمييز کودکي از بزرگسالي، يکي از موضوعات مرتبط با سن کودک که در عمل اسباب نگراني کميته حقوق کودک را فراهم آورده پايين بودن سن قانوني ازدواج در برخي کشورهاست.
در برخي مناطق فقير اين نقيصه قانوني به گسترش پديده ازدواج اطفال و سوء‌استفاده‌هاي فراوان به‌ويژه فروش کودکان دختر در کشورهايي همچون پاکستان انجاميده است.
موضوع ديگري که مشخصا در ارتباط با سن اطفال بيش از هرکشوري در پاکستان اسباب نگراني بوده است، تعقيب و مجازات کودکان بر اساس مقررات حدود، به جرم ارتکاب روابط نامشروع جنسي قبل از ازدواج است.
اما در ميان موضوعات مربوط به سن کودک از معدود مواردي که معاهدات لازم‌الاجراي بين‌المللي سن 18 سال را به صراحت مورد تاکيد قرار داده‌اند مواد فوق‌الذکر ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون بين‌المللي حقوق کودک در مورد ممنوعيت اعدام اطفال است.
جالب است که اکثريت کشورهاي مسلمان در گزارش‌هاي دوره‌اي خود به کميته حقوق کودک تعهد خود را به مفاد ماده 37 به صراحت ابراز داشته‌اند. به عنوان نمونه عمان که همچون ايران از کشورهاي با حق شرط کلي براساس شريعت به کنوانسيون مي‌باشد در گزارش خود اعلام داشته است که در آن کشور «هيچ مجازات اعدام يا حبس ابد عليه افراد کمتر از 18 سال اعمال نمي‌شود.»
برخلاف اکثريت کشورهاي مسلمان، سودان که هيچگونه حق شرطي را نيز به کنوانسيون وارد نكرده‌اند در گزارش مقدماتي خود به کميته حقوق کودک از امکان اعمال مجازات اعدام کودکان در ارتباط با جرائم مرتبط با حقوق اسلامي اشاره مي‌کنند: بر اساس اين گزارش «يک نوجوان کمتر از 18 سال تنها ممکن است در ارتباط با جرائم قابل مجازات بر اساس حقوق اسلامي به مرگ محکوم شود.»
اين کشور در دومين گزارش دوره‌اي خود قتل را از جمله جرائمي برمي‌شمرد که ممکن است براي آن مجازات اعدام براي جوانان کمتر از 18 سال اعمال شود. بر اساس اين گزارش همچنين براساس بند 3 ماده 33 قانون کيفري سودان ممکن است مجازات حبس ابد در ارتباط با جرم راهزني براي کودکان کمتر از 18 سال اعمال شود.
علاوه بر اين از آنجا که براساس فقه سنتي سن بلوغ در دختران 9 سال قمري و در پسران 15 سال قمري مي‌باشد، گزارش اشاره‌اي به حداقل سن براي مجازات کودکان مجرم نمي‌نمايد؛ چراکه در تئوري ممکن است اين مجازات به اطفال خردسال در سنين مذکور نيز سرايت كند.
پاکستان کشور ديگري است که بر اساس قوانين قبلي آن کشور خطر سرايت مجازات اعدام حتي به اطفال کمتر از 15 سال نيز وجود داشت. براساس گزارش مقدماتي اين کشور: «براساس بخش (1) 45 مقررات حدود سال 1983 ايالت پنجاب مربوط به مجرمان جوان و در قوانين مشابه در ساير ايالت‌ها، هيچ کودک کمتر از 15 سال به اعدام و هرگونه مجازات حبسي محکوم نمي‌شود.
با اين وجود يک فرد جوان حتي پايين‌تر از سن 15 سال اگر به بلوغ (شرعي) رسيده باشد مي‌تواند موضوع مجازات‌هاي قوانين حدود قرار گيرد.» اما پاکستان در گزارش بعدي خود در سال 2000 به تصويب قوانين جديد در آن کشور مبني برممنوعيت اعدام نوجوانان کمتر از 18 سال اشاره دارد.
لازم به ذکر است پاکستان از جمله کشورهاي مسلمان بود که در ابتدا با حق شرط کلي بر اساس شريعت به کنوانسيون حقوق کودک ملحق شد اما بعدا حق شرط خود را بازپس گرفت.
بنا به گزارش اين کشور «در عمل هيچ کدام از مفاد کنوانسيون در تقابل مستقيم با هيچ کدام از احکام اسلامي قرار نمي‌گيرند، مگر در موضوع فرزندخواندگي که براي آن نيز تمهيدات مناسبي در مفاد کنوانسيون انديشيده شده است.»
کشور عربستان نيز با وجود حق شرط کلي به کنوانسيون، مجازات اعدام اطفال کمتر از 18 سال را در قوانين خود ممنوع اعلام كرده است.
با اين وجود موضوع ديگري که در مذاکرات اعضاي کميته حقوق کودک با هيات سعودي مورد توجه قرار گرفته امکان صدور حکم اعدام در سنين کمتر از 18 سال و تعويق اجراي حکم به زمان رسيدن کودک به اين سن مي‌باشد.
در گزارش مربوطه به مذاکرات اعضاي کميته حقوق کودک با هيات سعودي از قول يکي از اعضاي کميته آمده است: «پيرامون سيستم عدالت مربوط به جوانان روشن نيست که آيا ممنوعيت مجازات اعدام براي افراد کمتر از 18 سال، در ارتباط با مجازات کودکان در اين سن اعمال مي‌شود يا در ارتباط با زمان ارتکاب جرم و اينکه آيا در آن زمان سنشان پايين‌تر از 18 سال بوده است يا نه.»
همان گونه که در بررسي گزارش‌هاي دوره‌اي کشورهاي مسلمان مشاهده شد هيچ کدام از اين کشورها از اعدام اطفال با استناد به قوانين شرعي دفاعي به عمل نياورده‌اند. جالب آنکه دو کشور سودان و پاکستان که در گزارش‌هاي خود صادقانه به نواقص موجود در قوانين خود اشاره كرده‌اند و از جمله کشورهاي داراي حق شرط به کنوانسيون نيز نيستند.
برعکس اين دو، عمان، عربستان سعودي و قطر که از کشورهاي با حق شرط کلي به کنوانسيون هستند به صراحت از ممنوعيت مجازات اعدام در قوانين خود خبر داده‌اند. گذشته از اين در ساير موارد نيز کشورهاي مسلمان داراي حق شرط در يک برخورد منطقي و متعهدانه نسبت به کنوانسيون نقايص سيستم حقوقي خود را با استناد به حق شرط‌هاي خود توجيه نكرده‌اند.
در پايان لازم به تصريح است با توجه به پذيرش گسترده ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون بين‌المللي حقوق کودک و اينکه هيچ دولتي مفاد اين معاهدات بين‌المللي در مورد اعدام اطفال زير 18 سال را مورد اعتراض و يا مخالفتي قرار نداده است، مي‌توان موضوع ممنوعيت اعدام اطفال کمتر از 18 سال را نه‌تنها در چارچوب حقوق قراردادي بلکه به عنوان قواعد عرفي حقوق بين‌الملل حتي براي کشورهاي غيرعضو لازم‌الاجرا دانست.