عمادالدين باقي

تفاوت تفاوت رشد و بلوغ و دليل شرطيت رشد براي مجازات
قرآن نیز میان بلوغ و رشد تفاوت قائل شده وبراي معاملات علاوه بر بلوغ،رشد را هم شرط دانسته است و می گوید: فابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعواً الیهم اموالهم (نساء- آيه 6)يتيمان را وقتي به حد بلوغ برسند، مورد آزمایش معاملاتی قرار دهید ؛ و پس از اینکه به سن بلوغ و ازدواج رسیدند اگر در آنها رشد (كافي) يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد.
مرحوم مطهري مي گويد رشد يعني لياقت و شايستگي براي نگداري وبهره‌برداري از امكانات و سرمايه‌هايي كه در اختيار انسان قرار داده شده است(4).اطمينان از حصول رشد پس از بلوغ شرط واگذاري تصميم گيري درمورد اموال و معاملات به افراد است.
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن حتى يبلغ اشدّه.(انعام53-اسرا34)
به مال يتيم نزديك نشويد, مگر آن كه راه بهترى را برگزينيد, تا آن كه به حد رشد برسد.
ولمّا بلغ أشدّه اتيناه حكماً و علماً وكذلك نجزى المحسنين.(يوسف22)
چون يوسف به رشد رسيد, او را حكمفرمايى و دانش بخشيديم و نيكوكاران را هم با همين معيار رشد، جزا (پاداش) مي دهيم.شبيه همين آيه درمورد موسي نيز آمده سپس حكم كلي جزا بيان شده است: ولمّا بلغ اشدّه واستوى اتيناه حكماً و علماً وكذلك نجزى المحسنين(قصص13)و هنگامى كه موسى به رشد رسيد و كمال يافت, ما به او حكم و علم بخشيديم و به نيكوكاران نيز همينگونه جزا مى دهيم. در اين آيات كلمه جزا مطرح شده است كه منحصرا به معناي پاداش نيست و درموارد زيادي در قرآن به معناي كيفر و مجازات نيزآمده است اما در اينجا به قرينه كلمه محسنين منظور از آن پاداش است.اين مطلب يكي از نكات كليدي در بحث حقوق كودكان در قرآن و معيار بودن سن رشد(نه بلوغ)در كيفر دادن است كه همواره مغفول مانده است.زيرا وقتي كه«رشد»معيار واگذاري حكم و حكومت وپاداش به نيكوكاري است به طريق اولي معياركيفر هم به شمار مي آيد.قاعده« إن الشریعة سمحه و سهله»كه برگرفته از حديث پيامبر است(5)نيز ايجاب مي كند كه سن رشد ملاك مسئوليت كيفري باشد.آيات 185بقره و78حج و157اعراف نيز مفهوم همين قاعده آسانگيري در شريعت را بيان مي كنند.از اين رو بايد قوانين(وشريعت) را تفسير موسع به نفع متهم كرد ولذا اصل گرفتن اماره 18سال براي رشد و رهايي كودك و نوجوان از مجازات هاي غير قابل جبران با اين منطق سازگار است.
در يك آيه قرآن اوج سن رشد را 40سالگي خوانده است «…حتى اذا بلغ اشده و بلغ اربعين سنة…»(احقاف15) ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش كرديم. مادر, با رنج, بار حمل را تحمل كرد و با مشقت وضع حمل كرد و سى ماه مدت حمل و شيرخوارى بود, تا وقتى كه به حد رشد وحتي به نهايت رشد كه چهل سالگي است رسيد.
«فقها در مسایل مالی رشد را مطرح کرده اند و بلوغ را هم ملازم با رشد نمی دانند اما در مسایل کیفری رشد را ذکر نکرده اند. از قدمای اصحاب تنها کسی که رشد را ذکر کرده علامه حلی است که در کتاب تحریر در بحث قتل عمد می گوید: عاقله از طرف کودک مسئول پر داخت دیه است مادامی که کودک به حد بلوغ و رشد نرسیده باشد اما بعد از آنکه به حد رشد و بلوغ رسید دیگر عاقله مسئول نیست» (6)
سن رشد امری عرفی است. بنابر تشخیص عالمان روانشناسی و زیست شناسی در قوانین اغلب کشورها اماره سن رشد به عنوان سن کیفر 18 سال تمام است و در برخی کشورها 20 و 22 سال.هرچند پژوهش ها و آمارها نشان مي دهندعليرغم سن قانوني ازدواج در اين كشورها در بيش از 50درصد دختران و پسران رابطه جنسي در سنين پايين تر برقرار شده و آمار فزاينده سقط جنين دختران كم سال را به دنبال آورده است.بنابراين وضع قوانين نتوانسته جلوي رابطه جنسي پايين تر از18سال را بگيرد و به آن شكل غير قانوني و ناهنجار و مشكل آفرين بخشيده است.
ممکن است افرادی در سنین کمتر یا بیشتر رشید شوند. اگر چه در احکام شخصی عبادي مانند نماز و روزه می توان بلوغ جسمی فرد را ملاک تکلیف قرار داد اما در احکام و قوانین عام و اجتماعی نمی توان برای هر شخص یک قانون وضع كرد و بر مبنای استثنائات ولو استثناي کثیر، قاعده بنا کرد. قاعده بر مبنای اغلب بنا می شود.بنابراين رواياتي كه مي گويد اگر دختر به9سالگي رسيد مي تواند در مال خود تصرف كند با اين فرض است كه دختر در 9سالگي كه به بلوغ مي رسد به رشد هم رسيده باشد.
در قوانین ایران پایین بودن سن مسئولیت کیفری به دلیل آن است که مسئولیت کیفری را بر مبنای سن بلوغ مقرر کرده اند. در حالی که اولااگر سن بلوغ معیار باشد نمی توان سن 9 یا 15 سال را سن قطعی و جهانشمول قرارداد ثانيا مسئولیت سن کیفری را اساساً باید بر مبنای رشد لحاظ کرد نه بر مبنای بلوغ.
قانون مدني
در قانون مدني كه به تصويب فقهارسيده است ميان رشد و بلوغ تمايز نهاده اند اما اين تمايز را در كيفر دادن مورد توجه قرار نمي دهند.در ماده 1210 قانون مدنى اصلاحى سال 1361آمده است: هيچ كس را نمى توان بعداز رسيدن به سن بلوغ, به عنوان جنون يا عدم رشد, محجور نمود, مگر آن كه رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1: سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى است.
تبصره 2: اموال صغيرى را كه بالغ شده است, در صورتى مى توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
در قوانين مدني اغلب كشورها سن قانوني ازدواج را نيز سن رشد قرار داده اند نه سن بلوغ.اما از نظر شريعت اسلام اگر نكاح از سن بلوغ به بالاصورت گيرد صحيح است ومانعي ندارد افراد در سنين بالاتر ازدواج كنند كمااينكه پيامبر اسلام در25سالگي ازدواج كرد.جواز ازدواج از سن بلوغ به بالا به معناي اجباري بودن آن نيست بلكه اجبار به ازدواج حتي در سن پس از بلوغ،حرام و ممنوع وبلكه ازدواج باطل است ورضايت و اختيار شرط صحت هر عقدي است.
تمايز بلوغ شرعي و بلوغ مدني
نتيجه بحث اينكه با تمايز نهادن ميان بلوغ شرعي و بلوغ مدني سن ١٥ سال قمري در پسران و ٩سال قمري در دختران را اماره بلوغ براي انجام تكاليف مذهبي دانسته و سن18سال را اماره رشد مي دانيم.در قانون مدني افراد زير ١٨ سال را غيررشيد مي‌دانند زيراطبق ماده211و1214 معاملات و تصرفات غير رشيددراموال خود نافذ نيست و اعتبار معاملاتشان به نماينده قانوني آن‌ها بستگي دارد.درماده1209مصوب1314آمده بود هركس كه داراي 18سال تمام نباشد غير رشيد است.گرچه اين ماده در دوره جمهوري اسلامي حذف شد وبلوغ معیار قرار گرفت اما تبصره 2ماده1210بالغ را لزوما رشيد نمي داند ورويه قضايي و اداري نيز اثبات رشد را در افراد بالاي ١٨ سال مي داند و اصل بر صحت معاملات آن‌هاست مگر غيررشيد بودن‌شان ثابت شود.
اجمالا مي توان گفت تفاوت حد بلوغ در مسائل عبادی و غیر عبادی و خصوصا کیفر شدیدی چون « قصاص » که اقدامی جبران ناپذیر است از برخی روایات و نظریات فقهی استفاده می شود ، ولی پژوهشی کامل و استدلال کافی درباره آن را به مجالي ديگر مي سپاريم.
منع قصاص برای قتل های اتفاقی
گزارش پیوست دربخش دوم اين نوشته در مورد 41 نوجوان محکوم به قصاص نشان می دهد 5مورد مربوط به اعتياد وحمل يا خريد وفروش مواد مخدر است.5مورد ديگر بخاطر تجاوز به عنف و زنا محكوم شده و31مورد ديگر جرم شان قتل عمد است.بنابراين 10نفر اساسا قتلي مرتكب نشده اند و از محكومان قتل عمد نيزچند مورد از نوع قتل های ارتجالی یا اتفاقی است که نمی تواند مصداق قتل عمد باشد (پیشتر در نوشته ای تفصیلاً به دلیل فقهی و حقوقی منع قصاص برای قتل های ارتجالی پرداخته شده است که در اینجا از تکرار در می گذرم و به آن ارجاع می دهم)اساسا از ديدگاه كارشناسان،تفاوت جرايم اطفال و نوجوانان با ساير سنين اين است كه جرايم كودكان و نوجوانان نوعا اتفاقي است نه سازمان يافته.بايد به كودكان كه درآغاز راه زندگي خويش هستند فرصت كافي داده شود نه اينكه با يك اتهام يا محكوميت آنان را درجاده مجرم شدن بيفكنيم.
وراثت ومحيط
طبق يافته‌هاي تجربي علوم روانشناسي و تربيتي و نيز احاديث و روايات، در دوران طفوليت و نوجواني نقش عامل وراثت در رفتارهاي انساني قوي‌تر از نقش عامل تربيتي و اكتسابي است. نبايد فراموش كرد همانطور كه برخي ار نارسايي هاي جسمي وراثتي ،مربوط به شكل‌گيري نطفه و انعقاد آن در رحم است حسن اخلاق و شقاوت نيز تاحدي ناشي از وراثت است و ژن‌هاي فعال و غيرفعال ممكن است در نسلي يا فردي ظاهر و در فرد ديگري غايب شوند. روايات مذهبي فراواني نيزدلالت بر همين نكات دارند كه در اين مختصر از ذكر آنها صرفنظر مي كنم و به يكي از كتاب‌ها كه نمونه‌هايي از اين روايات را نقل و شرح داده است ارجاع مي دهم(7)
با حذف وراثت و اصالت دادن به تربيت نيز،در سنين كودكي و نوجواني هنوز انسان ،فاقد استقلال وشخصيت كامل و تلقين‌پذير است.كودك بزهكار مجرم بالفطره نيست و از هنگام زاده شدن بزهكار به دنيا نيامده ورفتارش را از خانواده و جامعه آموخته است.كافي است هر كسي فقط لحظاتي كودك بزهكار را جاي فرزند خويش بينگارد تا بتواند موقعيت او در ارتكاب جرم را درك كند.
قاعده درء
حديث«تدرأ الحدود بالشبهات» از قول پيامبر اسلام (8)روايت مشهوري در ميان اهل سنت و شيعه است كه در قوانين جزايي به آن استناد مي شود وبه يكي از قواعد اساسي حقوق جزا تبديل شده است.طبق اين قاعده با كمترين شبهه اي اجراي حدود(و قصاص كه به موجب وجوب احتياط در دماء و نفوس به طريق اولي مهم تر از حدود است) متوقف مي گردد.در اينكه ورود شبهه موجب توقف حدود و قصاص است اتفاق نظر وجود دارد اما استفاده ما از قاعده درء در اينجا به اين منظور است كه معتقديم مجازات كودك ونوجوان بطور كلي مشمول شبهه و قاعده درء است زيرا يافته هاي روانشناختي در مورد بزهكاري كودكان از حيث علمي و تجربي چندان متقن است كه نمي توان به آنها بي اعتنا بود. كمترين پيامد اين يافته ها ترديد در رسيدن افراد زير18سال به رشد و استقلال كامل در درك ونيز شخصيت كامل واستحقاق كيفر در صورت بزهكاري است. مشاهده افراد رشيد زير18سال را بايد استثنائي بر قاعده فرض كرد.آيت الله منتظري ازجمله فقهايي است كه گرچه رشد به معناي درك نفع وضرر در امور مالي را ملازم با اجراي حدود و قصاص نمي داند ولي آنرا از رشد عقلي جدا دانسته و رشد عقلي را ملاك اجراي حدود و قصاص مي گيرد كه معمولا با ظهور امارات بلوغ قابل احراز است مگر خلاف آن ثابت شود.اما وي قاعده درء را در اين زمينه مناسب تر مي داند.درزير متن پرسش و پاسخ در استفتايي كه ازآيت الله منتظري بعمل آمده است نقل مي شود:
سوال: در حال حاضر در کشور ما ملاک مسئولیت کیفری را سن بلوغ قرارداده اند. بنابر این دختر در 9 سال و پسر در 15 سالگی تمام قمری دارای مسئولیت کیفری می شوند.
این در حالیست که همین دختر 9 ساله و پسر 15 ساله به استناد نص قرآن کریم (سوره نساء.آیه 6) از دخالت در امور مالی منع شده و دخالت او به احراز رشد وی موکول گردیده است و بعلاوه در کتاب «الوسیله الی نیل الفضیله» درخواست قصاص از جانب وی به عنوان ولی دم نیز در صورت احراز رشد او امکان پذیر است.آیا دختر 9 ساله و پسر 15 ساله که از دخالت در امور مالی اش ممنوع است را می توان دارای اراده آزاد دانست و بر او مسئولیت کیفری بار کرد؟ در حالی که عملاً دختر نه ساله توانایی درک و تمییز بسیاری از مسائل را ندارد.
شاید مطرح شدن اینگونه سوالات در این زمان به این دلیل باشد که امروز پس ازحدود 1400 سال حکومت مستقل شیعی در کشور ما تشکیل گردیده است و نیاز به تعیین سنی برای بارشدن مسئولیت کیفری پر رنگ تر شده است. از این رو پس از تحقیق در این زمینه و مشاهده مشکلات ناشی از آن در عرصه عمل سوالاتی مطرح شده است که تقاضای پاسخگویی مشروح از جانب شما به این سوالات را داریم:
1-آیا تفاوتی میان رشد و بلوغ قائلید؟
2-رشد را با چه امارات یا نشانه هایی می توان احراز کرد؟
3-شما مبنای مسئولیت کیفری را رشد می دانید یا بلوغ؟
4-آیا نمی توان به استناد ممنوعیت فرد از دخالت در امور مالی قبل از رشد به نقض اراده آزاد وی استناد کرد؟
5-با توجه به قاعده «درأ» آیا در بحث اجرای حدود می توان این نقص را شبهه دانست و حد را ساقط کرد؟
جواب: رشد به معنای قدرت درک نفع و ضرر مالی که شرط رفع حجر در تصرفات مالی است، در اجراء حدود و قصاص شرط نیست ولی رشد عقلی به معنای قدرت تمیز و درک خوبی و بدی و حرمت و وجوب ،شرط مسئولیت کیفری می باشد، لذا چنانچه فردی از این جهت رشد نیافته باشد حدود بر او جاری نمی شود و رشد به این معنا معمولا با تحقیق امارات بلوغ ملازم و قابل احراز است مگر خلاف آن ثابت شود. البته روشن است که شرط دیگر حدود و دیگر مجازات ها علم به حرمت است، لذا با ادعاهای عدم اطلاع از حرمت فعل در مواردی که نزد عقلا محتمل باشد چنانکه معمولا در افراد تازه بالغ چنین است نمی توان حدود را جاری کرد و مورد «تدرأ الحدود بالشبهات» می باشد.
قاعده سلطه
فقيهان از روايت معتبر و معروف« الناس مسلطون علی اموالهم»قاعده سلطه را استنباط كرده اند.يعني هر كس مالك و مسلط برمال خويش است و هيچ مرجعي حق سلب كردن آنرا ندارد.در آيه«فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم»نيز لزوم درک رشد ، علاوه بر بلوغ جنسی در مورد واگذاری مسئولیت اموال به كودكان(درغياب پدر-يتيم)شرط شده است.از اين دو مقدمه واز مقدمه ی « اولویت قطعی حفظ جان نسبت به حفظ مال »نتيجه مي گيريم كه اولویت قطعی عقلی و شرعي در حفظ جان نسبت به مال ، بطریق اولی حکم می کند که نظر شارع در مورد مسئولیت های کیفری منجر به قتل ، باید مبتنی بر رسیدن فرد به سنّ رشد باشد.
مصلحت قصاص
اگر هدف شارع را از تشریع قصاص وجود مصلحت در آن بدانیم، در صورت محرز شدن مفسده ای در اجرای یک حکم قصاص، مرتکب نقض غرض شارع شده ایم. در برخي از موارد از گزارش پیوست در بخش دوم مشاهده می شود که خویشاوندی های چند جانبه میان قاتل و مقتول به گونه ای است که کشته شدن فرد دیگری از طایفه می تواند به تعمیق خصومت ها و کینه های قومی و خانوادگی انجامیده و تا سالیان متمادی در طایفه بماند و خود منجر به مشکلات و حوادث دیگری شود. چنین وضعیتی با حکم« فاصلحوا بین اخویکم»(حجرات10) مغایراست ودر چنين مواردي تلاش برای اصلاح ذات البین مقدم و مرجح بر قصاص است. گرچه حکم « فاصلحوا بین اخویکم » مربوط به « جنگ رسمی بین دو طایفه و گروه مسلمان » است که ارتباطی با بحث « قصاص » ندارداما به يك مصلحت مهم (يعني جلوگيري از اختلاف ميان مسلمانان)ريشه ديني بخشيده است لذا تلاش برای « اصلاح ذات البین » که امری اخلاقی است ، تزاحم و تعارضی با « حق قصاص » که حکمی فقهی و قضائی است ، ندارد اما از جهت مصلحت رعايت اخوت،در موارد خاصي مي تواند دليلي بر خودداري از اعمال حق قصاص گردد . در چنین مواردی حتی در باره متهمان بالاتر از 18 سال،حکم حبس بدل از قصاص می تواند راهی برای جلوگیری از مفسده جدال و نزاع شود.از ديدگاه مدافعان اجراي قصاص ،اين حكم براي تامين مصلحتي به نام نظم وحيات اجتماعي است.لذا اگر درموردي ،خلاف اين مصلحت وجود داشته باشد و قصاص خصوصا در مورد كودكان موجب نفي اين مصلحت شود جلوگيري از آن واجب مي شود. وقتی خداوند مجازات جریمه مالی بدل از قصاص را تجویز کرده و تبدیل مجازات حبس به جریمه یا جریمه به حبس در تعزیرات، از سوی فقها پذیرفته شده است استبعادی ندارد که بتوان به حبس بدل از قصاص يا اعطاي عضوي از بدن براي نجات جان يك انسان به جاي قصاص فردحکم داد كما اينكه قبلا فقها در مورد آن چنين حكمي داده اند.( 9).
جمع بندي
لازم است قانوگذار شقوق پيش گفته خصوصا موارد تبديل مجازات را پیش بینی کرده و برای رعایت احتیاط در دماء و نفوس راه های وسیع تری را بگشاید.در بحث كلي قصاص با توجه به تصريح قرآن بر سه گزينه«قصاص»،«ديه»و«عفو»در قتل عمدوتاكيد وترجيح عفواز سوي خداوند بهتر است قانونگذارفقط به وضع قانون براي اجراي قصاص نينديشد و گزينه هاي راجح را نيز قانوني و عملياتي كند كه يكي از راههاي آن حمايت از نهادهاي مدني است كه براي كاهش يا جلوگيري از مجازات اعدام به صورت قانوني و منطقي تلاش مي كنند.علاوه براينكه طبق مباحث فوق در هر صورت(چه موافق اعدام و قصاص باشيم چه نباشيم) صدور حكم اعدام وقصاص براي افراد زير18سال نه تنها خلاف حقوق بشر و خلاف تعهدات ايران در كنوانسيون حقوق كودك و ميثاق بين المللي مدني وسياسي است بلكه مبناي فقهي آن نيز محل اشكال است ودلايل متيني براي منع قصاص زير18سال در قرآن و فقه مي توان نشان داد.در مورد كودكان بزهكار،تصويب مجازات هاي پيش بيني شده در ماده33لايحه رسيدگي به جرائم اطفال ونوجوانان با موازين حقوق بشر وشرع همنوايي بيشتري دارد و گامي به پيش وبلند در توسعه قضايي ايران است.

منتظرين اعدام كه هنگام وقوع جرم زير18سال داشتند

1-علی نورمحمدی
– سن در هنگام قتل 16 سال
– دارای وکیل تسخیری
– محکوم به قصاص
– تایید حکم در شعبه 8 تجدیدنظر کرمانشاه
– محاکمه وی در شعبه 24 دادگاه عمومی کرمانشاه صورت گرفته و هیچ توضیحی در خصوص دادگاه اطفال داده نشده است .پرونده ساير متهمان این پرونده نیز که بالاتر از 18 سال بودند در همان شعبه مورد رسیدگی قرارگرفته است.
شرح حادثه: سال 1377 بین علی نورمحمدی از یک سو و پسردایی وی و یکی از دایی های متهم از سوي ديگردرگیری رخ مي دهد. در این درگیری پسردایی نورمحمدي به قتل می رسد.نورمحمدي در تاریخ 25/4/77 بلافاصله پس از درگیری بازداشت می شود.متهم در تحقیقات و دادگاه انگیزه قتل را يك مساله جزئی بیان می کند چنانكه در حکم صادره از شعبه 24 نيزقید شده است که درگیری بین قاتل و مقتول بخاطر مسائل شخصی و خانوادگی بوده که براي دادگاه محرز و مشخص نشده است. علی نورمحمدی محکوم به قصاص شد و خانواده وی به علت اینکه متهم و مقتول نسبت نزدیک فامیلی داشتند هیچ اقدامی در جهت اعتراض و یا پیگیری قانونی انجام نداده اند تا به اصطلاح فرزندشان تنبیه شود و امید داشتند بتوانند به علت نسبت فامیلی از اولیای دم رضایت بگیرند. نورمحمدي به مدت 9 سال است در زندان کرمانشاه بسر می برد و خانواده اولیای دم رضایت نمی دهند و سایر متهمین (دایی و پسردایی دیگر متهم) به علت ضرب و جرح نورمحمدی به پرداخت دیه محکوم می گردند.

2-رسول صفری متولد 1366
-سن در هنگام قتل 17 سال
– دارای وکیل
– در تاریخ 16/6/84 در شعبه یک دادگاه عمومی گیلانغرب محکوم به قصاص شده است.
– در تاریخ 28/12/84 حکم صادره در شعبه 33 دیوانعالی کشور نقض شد.
شرح حادثه: در تاریخ 15/8/83 رسول صفری به همراه دو تن از دوستان خود به کوه رفته بودند.شب هنگام حدود ساعت 20-21 در ارتفاعات مقتول كه به همراه دوست خود با هدف شوخي وترساندن و اذیت رسول صفری و همراهانش به کوه رفته بود با اقدامات اولیه خود (سنگ پرانی و زوزه حیوانات در آوردن) ترس و وحشت برای سه نفر ایجاد می کند و باعث می شود رسول صفری و همراهانش با عجله به سمت دامنه كوه حرکت کنند.مقتول در تعقیب آنها بوده و در نهایت با گرزی که در دست داشت و در حالی که به گفته متهم و دیگران سر و صورت خود را هم جهت ناشناخته ماندن پوشانده بود به آنها حمله کرده است که باعث درگیری بین مقتول و رسول صفری و همراهانش می شود . رسول صفری با وارد کردن یک ضربه چاقو به شکم مقتول باعث مرگ وی می شود.
ملاحظات:
1- رسول صفری در آخرین دفاع در دادگاه بدوی اظهار داشته: «فقط من می گویم که قتلی انجام نداده ام اعترافاتی که کرده ام در اثر شکنجه آقای امیری و احمدی فر بود» ساعت 6 اعتراف کردم ساعت 8 در دادگاه تایید کردم.
2- وی در دادگاه اتهامات وارده را انکار می کند.

3-بهادر خالقی متولد 1366
-سن در هنگام قتل 16 سال و 7 ماه
– دارای وکیل
– در تاریخ 31/3/84 در شعبه اول دادگاه عمومی سقز محکوم به قصاص شد.
– در تاریخ 22/12/84 حکم صادره در شعبه 27 دیوانعالی کشور تایید شد.
– در دادنامه صادره از شعبه یک هیچ نامی از دادگاه اطفال برده نشده است و پرونده سایر متهمان نیز در همان دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته است.
شرح حادثه:بر اساس آنچه در حكم دادگاه مندرج است در تاریخ 17/2/83 بهادر خالقی به همراه چند نفر از دوستان خودپس از مصرف نوعی مشروبات الکلی در حین دور زدن در مشهد با گروهی درگیر می شوند که در این درگیری یک نفر به قتل رسیده و بهادر خالقی به عنوان قاتل دستگیر می شود اگر چه چهار انگشت بهادر خالقی در این جریان زخمی می شود و وی در دفاعیات خود بیان می کند که من با پشت چاقو به مقتول ضربه زدم چرا که تیغه چاقو دست خودم را بریده است.

4-علی مهین ترابی
– سن در هنگام قتل 16 سال
– دارای وکیل
– در تاریخ 8/8/82 درشعبه 33 دادگاه عمومی ویژه رسیدگی به جرائم اطفال محکوم به قصاص می شود.
-در تاريخ 19/3/83 شعبه 27 دیوانعالی کشور حکم صادره را تایید می کند.
شرح حادثه: در تاریخ 14/11/81 علی مهین ترابی با یکی از دوستانش در بیرون از مدرسه درگیر می شوند که در این درگیری دوستش به قتل می رسد. متهم در دادگاه ضمن اعتراف به استفاده از چاقو اضافه می کند که وقتی چاقو دستم بود عقب رفتم که مزدک (مقتول) به سمت من نیاید ولي به علت ازدحام جمعيت مقتول را هول دادند وفقط متوجه شدم چاقویم بریده و نفهمیدم که وی چگونه چاقو خورده است.
ملاحظات: مادرمقتول از اعدام گذشت كرده ودر دادگاه خواهان دیه شده است اما پدر مقتول با پرداخت سهم مادر خواهان اجرای مجازات قصاص است.

5-ناصر قاسمي متولد 25/4/1363
– سن در هنگام وقوع قتل 15 سال و يك ماه
– داراي وكيل
– محكوم به قصاص در آخرين رسيدگي تاكنون
– نقض حكم در ديوانعالي كشور
– اهل روستاي سياه كمر سفلا شهرستان ماهي‌دشت كرمانشاه
بر اساس آنچه در حكم دادگاه آمده ،در تاريخ 29/5/1378 ناصر قاسمي به همراه عموي خود ساعت 9 شب به قصد سرقت ذرت به مزرعه يكي از روستائيان مي‌روند.در اين زمان صاحبان مزرعه كه مشغول آبياري بودند متوجه شده و با عموي ناصر قاسمي درگير مي‌شوند. در اين درگيري اسلحه عموي ناصر قاسمي به زمين مي افتد و ناصر قاسمي اقدام به تيراندازي مي كند .در اين درگيري دو نفر مجروح مي شوندو يك نفر به علت جراحات وارده فوت مي كند. عموي متهم پس از اين ماجرا روستا را ترك مي كند. ناصر قاسمي در تاريخ 25/6/78 شناسايي و دستگير مي‌شود.
1- ناصر قاسمي در آبان ماه 78 محاكمه و با استناد به ماده 49 ق. م. ا. عاقله وي محكوم به پرداخت ديه مي شود.
2- شعبه 37 ديوانعالي كشور راي صادره را خلاف شرع تشخيص مي‌دهد.
3- شعبه 29 دادگاه عمومي كرمانشاه ناصر قاسمي را به قصاص نفس محكوم مي‌كند.
4- ديوانعالي كشور به دليل عدم اقرار متهم ،حكم صادره را نقض مي‌كند.
5- شعبه33 دادگاه عمومي كرمانشاه مجددا وي را به قصاص محكوم مي‌كند.
6- شعبه 37 ديوانعالي كشور حكم صادره را تاييد مي كند.
7- در مرحله استيذان ، داديار ديوانعالي كشور مامور به خدمت در حوزه معاون اول قوه قضاييه رسيدگي را در صلاحيت دادگاه اطفال تشخيص داده و حكم صادره را خلاف بين قانون‌ تشخيص مي دهد و با نقض دادنامه پرونده بار ديگر در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
8- عموي متهم دستگير و به سه سال حبس و پرداخت ديه يكي از مجروحان محكوم مي شود.
9- شعبه 106 دادگاه جزايي كرمانشاه (اطفال) باز هم ناصر قاسمي را محكوم به قصاص مي كند.
10- ديوانعالي كشور حكم صادره را نقض مي كند.
11- ناصر قاسمي نزديك به 8 سال است كه در زندان به سر مي‌برد.
12- خانواده اولياي دم خواهان 70 ميليون ديه هستند كه خانواده متهم توان پرداخت ديه را ندارند.

6-امیر چاله چاله
– سن در هنگام قتل 17
– دارای وکیل
– محکوم به قصاص
شرح حادثه: سال 80 امیر چاله چاله به همراه دو تن از برادران خود با گروهی درگیر می شوند که در این درگیری یک نفر جان خود را از دست می دهد و امیرچاله چاله به عنوان قاتل دستگیر می شود.وی در مراحل اولیه تحقیقات به قتل اعتراف می کند اما در مراحل بعدی گفته های خود را انکار کرده و منکر قتل صورت گرفته می شود. در دادگاه به نفع با علیه او شهادت می دهند و دادگاه با توجه به اقرار متهم در دادگاه وی را به قصاص نفس محکوم می کند.
امیر چاله چاله در اعتراض به رای صادره و رد اتهام، اعترافات خود را انکار و برادر خود را به عنوان قاتل معرفی می کند. برادر متهم نیز در همین هنگام با قرار وثیقه به مرخصی آمده و از آن زمان متواری است. دادگاه با رد اتهام از برادر امیر چاله چاله ، مطرح شدن برادر متهم به عنوان قاتل را در جهت لوث کردن موضوع عنوان کرده و امیر چاله چاله به قصاص محکوم می شود.
اگرچه رای صادره بارها از سوی دیوانعالی کشور به دلیل نقص در مراحل رسیدگی و نقص در پرونده رد شده وسرانجام رای صادره مورد تایید قرار گرفته است. اما ریاست قوه قضاییه با استفاده از ماده 2 قانون اختیارات ،پرونده وی را تاکنون دوبار به شعبه تشخیص ارجاع داده است و هم اکنون پرونده برای اعلام نظر در شعبه تشخیص می باشد.

7-رسول ایوتوندی متولد 1365
– سن در هنگام قتل17
– دارای وکیل تسخیری
– دانش آموز دبیرستانی
– محکوم به قصاص
– تایید حکم در دیوانعالی کشور
شرح حادثه: در سال 82 رسول ایوتوندی یکی از دوستان خودرا (با انگیزه انتقام در نتیجه عمل آن فرد) با شلیک سه گلوله به قتل می رساند و دادگاه انگیزه قتل را انتقامجویی مطرح کرده و وی به قصاص محکوم می گردد و رای صادره در دیوانعالی کشور تایید شده و پرونده در مرحله استیذان می باشد.

8-رضا علی نژاد
– 17 سال سن در هنگام قتل
– دارای وکیل
– محکوم به قصاص
– تایید حکم قصاص در هیات عمومی دیوانعالی کشور
شرح حادثه: در تاریخ 5/15/81 رضا علی نژاد به همراه دوست خود در خیابان با دو نفر (مقتول و دوستش) درگیر می شوند که مقتول با لانچیکو (وسیله رزمی) رضا علی نژاد و دوستش را مورد حمله قرار داده و متهم در دفاع از خود ازکارد آشپزخانه استفاده می کند که کارد به گردن مقتول اصابت کرده و باعث مرگ وی می شود.
دادگاه بدوی وی را محکوم به قصاص کرده که این حکم در دیوانعالی کشور با استدلال به اینکه بین طرفین دعوا سابقه خصومت و دشمنی نبوده و اقدام کننده به دعوا و نزاع مقتول و فرد همراهش بودند مدافعات محکوم به قصاص در دفاع از خود را مقرون به صواب دانسته و حکم صادره را نقض می کند.اما در رسیدگی مجدد قاضی دادگاه با استناد به اینکه متهم می توانسته از صحنه درگیری فرار کند مجدد او را به قصاص نفس محکوم می کند که در هیات عمومی دیوانعالی کشور مورد تایید قرار می گیرد.

9- نبوت بابايي
-سن در هنگام قتل 17 سال.
-دارای وكيل تسخيري
– محکوم به قصاص
– تاييد حكم قصاص در ديوانعالي كشورپس از9ماه
– محاكمه نشدن او در دادگاه اطفال به خاطرفقدان دادگاه اطفال در حوزه قضایی
– پدر مقتول راضي به قصاص نيست اما مادر اصرار به قصاص دارد.
شرح حادثه:در تاریخ 1381هنگام شوخي و بازي جلو مغازه پدر مقتول در روستاي مير ملكي از توابع شهرستان مهر (فارس)،شوخي كودكانه دو نوجوان شكل جدي مي‌گيرد و مقتول اقدام به شكستن يكي از چراغ‌هاي راهنماي موتور سيكلت كوچك متهم کرده و به درون مغازه پدرش مي‌ گریزد. متهم نيز مترفلزی مورد استفاده براي اندازه‌گيري پارچه موجود در مغازه را به سوي مقتول پرتاب می کندكه به سر وي اصابت کرده و به مجروح شدن اش منجر مي شود. تاخير در رساندن مجروح به بيمارستان‌هاي لارستان يا شيراز كه به ترتيب سه ساعت و 7 ساعت با دوشهر ياد شده فاصله دارند موجب مي شود مجروح جان خود را از دست بدهد.
ملاحظات:نبوت بابایی متولد1364 در کودکی پدر خود را از دست داده است.بابایی از بستگان مقتول (ذبيح الله قاسميان)است. خواهربابایی زن برادر مقتول است.پس از مرگ ذبیح الله ،نبوت همراه با خانواده اش در مراسم سوگواری مقتول شرکت کرده و بعد از مراسم سه روزه عموی متهم به قصد حل مسالمت آمیز مسئله وی را در اختیار خانواده مقتول قرار می دهد و آنان نبوت را به دادگاه می سپارند.

10- دل آرادارابی حقيقی
-متولد30/6/1365ساکن رشت
– در هنگام وقوع جرم 17 سال سن داشت
-حكم براي بار سوم در ديوان تاييد شده است
شرح حادثه:طبق گفتگو با خانواده دل آرا وراي دادگاه و گزارشات منتشر شده در مطبوعات ،وی در تاريخ 7/10/1382 به همراه دوست خود امير حسين ستوده به قصد سرقت به منزل مهين دارابی حقيقی (دختر عموی سالخورده پدر دل آرا ) رفته و با زدن چند ضربه چوب بيسبال به سر پيرزن وچند ضربه چاقو به شکم وی مقداری پول وطلا از گاو صندوق وی برداشته ومحل را ترک می کنند .پدر دلارا پس از با خبر شدن از ماجرا همان شب دل آرا را تحويل ما موران آگاهی(اداره پليس) می دهد.
دل آرا در شرح ماجرا می گويد :امير حسين با چوب بيسبال از پشت سر به پير زن هجوم آورد وشروع به ضربه زدن به سروکمرش کرد و به من گفت از آ شپزخانه چاقو بياور،من هم تحت تا ثير قرص هایي که امير به من داده بود منگ بودم ،رفتم چاقو آوردم. امير گفت بزن من هم زدم (5/3/85روزنامه شرق )وپزشکی قانونی علت تامه مرگ را پارگی ريه وعوارض ناشی از آن در اثر اصابت جسم نوک تيز و برنده اعلام می کند .
ملاحظات:1-تاريخ بازداشت 7/10/1382ساعت 22:30-اعتراف به قتل همان شب نزد قاضی کشيک و حضور در محل وقوع جرم
2-پرونده روز بعد به شعبه 10 دادگستری رشت ارسال شد وتفهيم اتهام انجام گرفت .دل آرا تمام اتهامات مبنی بر قتل عمدی وسرقت ورابطه نامشروع را می پذيرد .
3-بازسازی صحنه قتل در تاريخ 9/10/1382 انجام گرفت.
4-در25/10/1382احضار به دادگاه برای ادامه تحقيقات انجام شد که دل آرا کليه اظهارات قبلی خود مبنی بر اعتراف به قتل را می پذيرد (18 روز بعد از وقوع قتل )
5-پس از انتخاب وکيل ومعرفی به دادگاه ، دل آرا کليه اظهارات قبلي خود را منکر می شود.
6-دراولين دادگاه 16/9/83 به دليل عدم حضور وکلا، دل آرا به دادگاه می گويد (بدون حضور وکيلم توضيحی ندارم بدهم ). در تاريخ21/10/83دوباره دادگاه تشکيل می شود ودل آرا به انکار اتهام قتل عمدی مبادرت می ورزد.امير حسين ستوده نيز دفاع را به وکيل خود واگذار می کند.
7-شعبه دهم دادگاه رشت در تاريخ 8/12/83حکم را صادر می کند که طی ان دل آرا دارا بی را از حيث ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم می كند وامير حسين ستوده را از جهت معاونت در اين بزه به تحمل 10سال حبس وبرای سرقت وروابط نامشروع هفت ماه حبس وبرقراری روابط نامشروع غير زنا به 63 ضربه شلاق محكوم مي كند.
8-ديوان درتاريخ13/6/83با توجه به اقرار صريح دل آرادر تحقيقات مقدماتی واظهارات بدون دليل وی در نتيجه اغفال توسط امير حسين وکشف جسد وچاقوها وچوب بيسبال ونظريه پزشکی قانونی رای دادگاه را ازجهت صدورحکم قصاص برای دل آرا ومعاونت برای اميرحسين بدون اشکال تلقی کرده وتنها ازجهت رسيدگی ايراد می گيرد.
9-پرونده برای رسيدگی به شعبه 107دادگاه عمومی رشت (اطفال)ارسال می شود ودادگاه در تاريخ 25/3/1385تشکيل می شود وباتوجه به گزارشات مامورين انتظامی و نظريات پزشکی قانونی واقرارصريح دل آرا درتاريخ 8/10/82نزد قاضی کشيک ونزد قاضی شعبه10دادگاه رشت درتاريخ8/10/82پس از ارجاع پرونده وتفهيم اتهام وبازسازی صحنه وساير دلايل که در رای دادگاه آمده است دل آرا رامحکوم به قصاص نفس واميرحسين رابه10سال حبس محكوم می كند.اين حکم درديوان تاييد می شود.
10-قابل ذکر است كه در رای دادگاه، قاضی در خصوص بازسازی صbashehحنه می گويد بديهی است متهمه (منکرفعلی)هيچ گاه آن صحنه را بازسازی نخواهد کرد.

در اين گزارش علاوه بر موارد ياد شده 30مورد ديگر نيز آمده است که عبارتند از: صغري نجف‌پور که در سن 13سالگي به قصاص محکوم و با گذشت 18سال هنوز در زندان رشت است، محمدرضا ترك، رسول نورياني (همدان)، ايمان نبوي، مهدي قندالي، نازبي‌بي آتشبجان (سمنان)، سياوش شيرنژاد (لرستان)، مهيار انوري، محمد ماوري، عبدالخالق رخشاني، سعيد عرب، هاني مومني‌يساقي (گلستان)، سلمان اكبري (اردبيل)، محمد پژمان، رحمان شهيدي، حسن مظفري (بوشهر)، صادق احمدپور (چهارمحال و بختياري)، احمد جابري (خوزستان) ،آكو حسيني (کردستان)، فيض‌الله سلطاني، غلام نبي‌براهوتي، عمرالدين الكوزه‌اي (يزد)، مصطفي سعيدي، زلفعلي حمزه (مرکزي)، خدامراد شاهمزهي، اميد ساراني، احمد نورزهي، نعيم كلبعلي (سيستان و بلوچستان)، حبيب افشار، عليرضا موسلي‌رودي، علي مرادزاده‌زاغه (قم).

دانلود جدول اسامی محکومان به اعدام زیر 18 سال
(pdf)

پاورقي:
1-با توجه به تفاوت موضوع و عرف در اينجا مقصود اين بوده است كه تعيين سن هم جنبه عرفي دارد و هم جنبه موضوعي.
2-در اصول فقه درباره طريقيت گفته مي شود كه طريقيت اماره اين است كه اماره تشريع شده تا مكلف را به واقع يا حكم واقعي مورد نظر قانونگذار برساند.به عبارت ديگر طريقيت يعني اينكه اماره مانند يك تابلويي است كه در راه براي راهنمايي افراد و جلوگيري از گمگشتگي وضع شده است اما سببيت يعني اينكه« اماره»في نفسه داراي مصلحت است وخود جزو حكم ياعامل قهري يك نتيجه است مانند آتش كه سبب قهري سوختن است وفرضادر بحث ما گفته شود كه 15سالگي سبب قهري بلوغ يا رشد است.
3- كليني .اصول کافی. ج7ص69
4- مطهري مرتضي، امدادهاي غيبي در زندگي بشر، انتشارات صدرا ـ چاپ دهم ـ 1377 ـ تهران.ص133
5- وسايل الشيعه.ج8.ص116.روايت10209
6-به نقل از مرعشي.مجله حقوقی دادگستری. شماره 45 زمستان 1382. میزگرد بزهکاری اطفال در حقوق ایران با حضور سید محمد حسن مرعشی، علی حسین نجفی، سید حسین میر محمد صادقی. ص 15
7- فلسفي ، محمد تقي .گفتار فلسفي:كودك از نظر وراثت و تربيت.(تهران.انتشارات الحديث.1368)
8-وسائل‌ الشيعه. ج‌18 ، ص‌ 335 (دورة‌20 جلدي) باب‌- 24 مقدمات‌ حدود. قاعدة‌ درأ «ان‌ الحدود تدرأبالشبهات».
9- روزنامه شرق يكشنبه 30/6/1382سرمقاله: اجتهاد مدام

جمعه 18 خرداد 1386