همانطور که از رسانه ها شنیده ایم دیروز حکم صادر شده علیه خانم دلارا دارابی از طرف شعبه 7 تشخیص دیوان عالی کشور تائید شد.

  بسیار جای تاسف دارد از این که قضات به پرونده خانم دلارا دارابی هیچگونه توجهی نکرده و موضوع سلب حیات از یک کودک 17 ساله را آسان گرفتند. در حالی که قوانین بین المللی به صراحت به عدم سلب حیات از کودکان زیر 18 سال مخالفت دارد مشاهده می کنیم که قضات عالی مرتبه قوه قضائیه به این موضوع که با قوانین بین المللی حقوق بشر و مدنی مغایرت  دارد توجه ننموده و حکم اعدام را که برخلاف قانون می باشد صادر نمودند.

 در پرونده دلارا دارابی مشکلات شکی و موهومی بسیاری وجود دارد که برای روشن شدن واقعیت بهتر بود دراین خصوص تامل مینمودند، از جمله اینکه دلارا چپ دست بوده که با توجه به محل ضربات وارد شده به بدن مقتول این نیاز به باز سازی صحنه از طرف مراجع قضایی بود که ادعا حاکی از این است که بازسازی صحنه  تا بحال انجام نشده است.

مورد دیگری که بسیار جای تامل دارد انگیزه ارتکاب جرم است. دلارا دارابی هیچ انگیزه ای برای قتل مهین نداشته است. وضعیت مالی خانواده دلارا بگونه ای بوده که لازم نبود برای سرقت مرتکب جرم شود.

لذا این جانب نیز همچنان جناب آقای خرمشاهی اعتقاد دارم حکم صادره غیر قانونی و بر خلاف شرع مقدس اسلام نیز می باشد.

محمد مصطفائی